قام مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يتنظيم حلقة نقاش بعنوان (تحديد سن الزواج رؤية شرعية اجتماعية) أقيمت في القاعة المستديرة بمبنى المؤتمرات أمس تحت رعاية مدير الجامعة.
وشارك في الحلقة كل من عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، وعضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي، وعضو هيئة التدريس بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية بالجامعة الدكتور علي بن عبدالرحمن الرومي، وحضرها عدد من اصحاب الفضيلة والعلماء والمتخصصين في علوم الشريعة والعلوم الاجتماعية
وقال مدير المركز الدكتور عياض بن نامي السلمي أن الحلقة تهدف إلى: تقديم رؤية كاملة عن تحديد سن الزواج من حيث التأصيل الشرعي لهذه المسألة من خلال النصوص والقواعد الشرعية ومقاصد التشريع، ومناقشة الأسباب الداعية لذلك في ضوء متغيرات العصر.
وقدم الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك ورقة حول "حكم الزواج بالصغيرة وزمن الدخول بها" تناول فيها الأقوال في اختلاف العلماء في تزويج من لم تصل إلى مرحلة البلوغ، ثم تناول الحكمة من تزويج الصغيرة.
وتناول قضية تتعلق بالوقت الذي يجوز فيه الدخول بالزوجة الصغيرة، وأشار إلى أن زمن الدخول على الصغيرة محل خلاف بين الفقهاء وهل يكون بالبلوغ أم إذا بلغت تسع سنين، أم بالقدرة البدنية، وتناول عدد من الاقوال والمذاهب، والشروط التي يجب إجبار الزوجة على تمكين زوجها منها، وكذلك الشروط التي يشترط إجبار الزوج على دفع المهر للزوجة.
أما الدكتور عبدالله الحديثي فقد ركز على بعض المفاهيم والمصطلحات وسن الزواج في ورقته حول (دورة الجهات التشريعية) في هذا الجانب، وخلص إلى أن تحديد سن الزواج مسألة ليست من مسائل العبادات، وأكد أنه يجب التفريق بين سن الزواج وسن الدخول بالزوجة.
وفي ختام الورقة أكد الدكتور الحديثي على أهمية قيام هيئة كبار العلماء بإيضاح ما تبذله من جهود في سبيل التصدي للنوازل وعدم إتاحة المجال للاجتهادات والفتاوى الفردية في المسائل المتعلقة بالشأن العام، مع أهمية التصدي للظواهر الاجتماعية والتعامل مها من منظور نقلي وعقلي وفق منهج علمي ينتهي بنتائج ترفع عن العامة حرج الغموض، وكذلك قيام هيئة حقوق الانسات في المملكة بتكثيف جهود التثقيف والتوعية وتعريف العامة بما لهم من حقوق كفلتها الشريعة والأنظمة وما عليهم من واجبات.
كما تحدث الدكتور علي الرومي في ورقته بعنوان "تحديد سن الزواج من منظور اجتماعي"، أن الزواج قديما لم يكن يربط بسن معينة وإنما ربط بعلامات البلوغ أو ظروف المعيشة المحيطة، واستعرض مشكلة زواج القصر من خلال عدد من المداخل منها المدخل التنموي والطبي والاجتماعي والحقوقي، وتناول كل مدخل على حدة، وأشار إلى أنه تم بعد ذلك إيجاد حل مقترح تمثل في تحديد سن الزواج وذلك بأن يحدد بشكل قانوني سن معين لا يسمح بالزواج إلا بعد بلوغه.