أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود بحجب المواقع الإباحية من الإنترنت، تنفيذا لحكم القضاء الإدارى الصادر عام 2009.
وقال النائب العام المساعد والناطق الرسمي باسم النيابة العامة في مصر المستشار عادل السعيد، في تصريح صحافي اليوم الأربعاء: إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أرسل اليوم خطابات رسمية إلى كل من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الداخلية والإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، وتقنين استخدام الانترنت بحجب أي صور أو مشاهد إباحية وافدة فاسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العُليا للدولة".
وأضاف السعيد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المُذيَّل بالصيغة التنفيذية، والذي تقدم به مجموعة من الشباب أطلقت حملة تحمل اسم "بيور نت" لغلق المواقع الإباحية.
وكان عشرات الشباب في مصر قد نظَّموا، بوقت سابق اليوم، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة، مطالبين الحكومة المصرية والقضاء بإغلاق المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.
وردَّد المحتجون هتافات: "يا قضاة يا قضاة أنتو أملنا بعد الله"، و"لا للإباحية"، ورفعوا لافتة "الخطة الشبابية لحجب المواقع الإباحية".
ويقوم شباب وفتيات بتنظيم وقفات احتجاجية بشكل دوري للمطالبة بتنفيذ حُكم قضائي صدر عام 2009 يُلزم "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" في مصر بإغلاق المواقع الإباحية.
ولم تلتزم الوزارة بتنفيذ الحكم القضائي متعللة باستحالة حجب هذه المواقع؛ لأنه من الصعب عليها تحديد هوية المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.