طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الداعين إلى "مليونية الشريعة" بالتريث حتى صدور المسودة النهائية لمشروع الدستور، مشددة على ضرورة الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها تتابع عن كثب تطورات الأمور في تأسيسية الدستور، وحالة المجتمع المصري وموقف مختلف الفئات من مسودة الدستور، ومطالبة بعض القوى الإسلامية بمليونية للتأكيد على وضع الشريعة في الدستور.
وأوضحت أنها لا تزال تطالب بحذف كلمة "المبادئ" من المادة الثانية؛ قطعًا للجدل والخلاف حول مدلول كلمة "المبادئ"، وإن استحال ذلك، فتضم المادة الشارحة لمعنى كلمة "المبادئ" إلى نص المادة الثانية.
كما طالبت بإعلاء مرجعية وحاكمية الشريعة في المواد التي صيغت بعبارة مطلقة من كل قيد في مواد الحقوق والحريات، ومادة مساواة المرأة بالرجل، علاوة على النص على عدم صدور أي تشريع مستقبلاً بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
ودعت الهيئة جميع القوى الإسلامية بالتعبير عن قيمة الشريعة وعظيم منزلتها في النفوس من خلال كل الفعاليات الإسلامية السلمية المتاحة، لكنها رأت التريث بخصوص مليونية الشريعة 9 نوفمبر، حتى تصدر المسودة، وتقول القوى الإسلامية مجتمعة كلمتها النهائية بشأنها.
وأهابت بأئمة المساجد وخطباء الجمعة أن يعرفوا الأمة بخصائص شريعتهم السمحة، ووجوب الاحتكام إليها ودفع الشبهات عنها، داعية الإعلام الإسلامي ببيان الحقائق في قضية تحكيم الشريعة الإسلامية، والتصدي لحملات الإعلام المضلل، وأصحاب التوجهات المشبوهة.
يشار إلى أن نص المادة الثانية في آخر مسودة للدستور هو "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وتطالب بعض القوى الإسلامية بحذف كلمة "مبادئ"، أو استبدالها بكلمة أحكام، مهددة برفض الدستور في حال بقيت المادة على حالها.