أخلت محكمة كويتية ظهر اليوم الخميس سبيل النائب السابق بمجلس الأمة وأبرز رموز المعارضة مسلم البراك، بعد احتجاجات نظمتها المعارضة أمس تضامنًا معه.

وقررت المحكمة الكلية إخلاء سبيل عضو مجلس الأمة السابق مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار(35 ألف دولار أمريكي)، استجابة للتظلم الذي تقدم به محامي البراك ضد قرار النيابة العامة بحبس النائب السابق 10 أيام على ذمة التحقيق بتهمة "المس بالذات الأميرية".

وقال محمد الحميدي مدير جمعية حقوق الإنسان الكويتية: "قدم محامي البراك تظلمًا ضد قرار الحبس نظر فيه قاضي المكتب الفني وقرر إخلاء سبيله"، مشيرًا إلى أن الكفالة تقدر بحسب جسامة التهم الموجهة للمتهم على أن يتم تحديد جلسة لاحقًا لنظر القضية، واصفًا القرار بأنه "عادل وفق التهم التي وجهتها النيابة للنائب السابق"، وفقًا لوكالة الأناضول.

وكانت النيابة العامة بالكويت قد قررت الأربعاء حبس البراك عشرة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، ووجهت له ثلاث تهم وهي "مس الذات الأميرية، والتطاول على مسند الإمارة، والطعن بصلاحيات الأمير".

وتنص المادة (54) من الدستور الكويتي على أن "الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس".

ويعد النائب السابق البراك صاحب أكبر عدد من الأصوات في تاريخ الكويت خلال عدة دورات متتالية في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد، وهو أحد أهم المطالبين بإجراء إصلاحات سياسية في البلاد ومحاسبة نواب مجلس 2009 الــ13 ممن تم اتهامهم بتلقي رشاوى مالية من الحكومة لتمرير مشروعات القوانين التي تطرحها.

كما يعد البراك أبرز رموز المعارضة الكويتية، وقد تسبب قرار حبسه أمس في خروج عدة آلاف من أنصار المعارضة في تظاهرات متجهة إلى السجن المركزي الذي كان يقبع فيه، وقد قامت الشرطة بالتصدي لهم وتفريقهم.