قال شهود، إن قوات الأمن الكويتية استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان يوم الأربعاء، لتفريق مسيرة للتضامن مع المعارض البارز النائب السابق مسلم البراك قرب السجن المركزى المحبوس فيه بتهم الإساءة للأمير.
وتأتى الاضطرابات وسط التوترات المتزايدة قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجرى فى أول ديسمبر والتى تقاطعها المعارضة.
وقال فريق الدفاع عن البراك يوم الأربعاء، إن المدعين وجهوا ثلاث تهم للبراك مرتبطة بكلمة أدلى فيها بتصريحات تنتقد أمير البلاد البالغ من العمر 83 عاما وأمرت باحتجازه عشرة أيام لإجراء مزيد من الاستجواب.
وشارك آلاف فى مسيرة التضامن إلى السجن المركزى حاملين ملصقا عليه صورة للبراك خلف القضبان وتحت تعليقات تطالب بإطلاق سراحه.
وأمرت الشرطة الحشد بأن يتفرق ثم أطلقت قنابل الغاز المسيل وقنابل الدخان.
وقالت الوزارة فى بيان صحفى تسلمت رويترز نسخة منه أنه تم ضبط عدد من "مثيرى الشغب والعنف والمحرضين ممن قاموا بتنظيم مسيرة طافت عدة مناطق سكنية" وأحالتهم للتحقيق.
وأضاف البيان الذى نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن قوات الأمن فرقت مثيرى الشغب بعد أن أغلقوا الشوارع واعتدوا على الشرطة بالحجارة والزجاجات.
ورفض مصدر أمنى فى اتصال مع رويترز تحديد عدد من تم القبض عليهم.
وأضاف بيان وزارة الداخلية، أن أفرادا من رجال القوات الخاصة تعرضوا فى حادثين منفصلين لمحاولة سائقى سيارات دهسهم وأن خمسة منهم أصيبوا. وحذرت الوزارة من أنها ستتعامل بحزم مع أى احتجاجات أخرى.
وقالت مصادر معارضة وشهود عيان، إن المسيرة التى قدر حجم المشاركين فيها بأكثر من عشرة آلاف متظاهر كانت سلمية وراجلة ولم تستخدم السيارات.
ووردت أيضا أنباء عن مزيد من العنف حينما حاولت قوات الأمن اقتحام منطقة خارج مدينة الكويت يعيش فيها أبناء قبيلة مطير التى ينتمى إليها البراك لكن لم يتسن على الفور التحقق من هذه الأنباء.
والبراك نائب برلمانى سابق ينتمى للتكتل الشعبى المعارض وهو من أكثر المنتقدين للسلطة وكبار المسؤولين فيها، ووجه البراك خطابه مباشرة لأمير الكويت منتصف هذا الشهر فى سابقة هى الأولى من نوعها فى الحياة السياسية الكويتية ومثلت خرقا لسقف طالما حاولت المعارضة والسلطة المحافظة عليه.
والنظام السياسى فى الكويت أكثر انفتاحا من أى دولة خليجية أخرى ويسمح بقدر من الرقابة البرلمانية على قرارات الحكومة، لكن الأمير يحتفظ بمعظم مقاليد السلطة بما فى ذلك تعيين رئيس الوزراء وحل البرلمان.
وقال محام فى فريق الدفاع عن البراك طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز، إن التهم الثلاث الموجهة للبراك هى "العيب فى ذات الأمير والمساس بمسند الإمارة والتعدى على سلطات واختصاصات الأمير".
وأضاف أن عقوبة هذه التهم فى حال ثبوتها على البراك تتراوح بين الحبس لمدة خمس سنوات كحد أقصى والحبس سنتين وأربعة أشهر كحد أدنى.
وأخلت محكمة الجنايات بشكل مؤقت قبل عطلة عيد الأضحى سبيل ثلاثة نواب سابقين وجهت لهم نفس التهم وحددت يوم 13 من نوفمبر المقبل موعدا لمحاكمتهم.
وقال المحامى، إنه يحق للمحكمة أن تأمر بحبسهم من جديد فى الجلسة المقبلة.
وقال مصدر حكومى لرويترز، إن البراك يتحمل مسئولية مخالفة القوانين الكويتية المستندة للدستور.
وأضاف المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه "هذا الدستور يحدد الواجبات والحقوق لكل المواطنين الكويتيين ومن ضمنهم السيد البراك.. والذى كان اعتقاله متوقعا بعد أن خرق قوانين بلدنا الخاصة بالتشهير".
وتستعد المعارضة لتنظيم احتجاجات يوم الأحد المقبل وتأمل أن تحظى بنفس القدر من المشاركة الكبيرة التى حظيت بها مسيرات احتجاجية نظمتها فى 21 من أكتوبر والتى وصفت بأنها لم يسبق لها مثيل فى الكويت.
ونظمت المعارضة تلك الاحتجاجات اعتراضا على مرسوم أميرى بتغيير نظام الدوائر الانتخابية قبل الانتخابات التى ستجرى فى أول ديسمبر كانون الأول المقبل وسقط خلالها عشرات المصابين واعتقل العشرات قبل الإفراج عنهم قبل عيد الأضحى.
وكان أمير الكويت قد أعلن فى كلمة ألقاها يوم 19 من أكتوبر أنه أصدر مرسوما أميريا بتعديل نظام الدوائر الانتخابية معتبرا أن نتائج النظام الحالى "باتت تشكل خطرا جسيما على وحدتنا الوطنية وتهدد أمننا الوطنى وتخل بثوابتنا وقيمنا".
وتعيش الكويت حاليا بلا برلمان، ويحق لأمير الكويت إصدار مراسيم فى غيبة البرلمان.
وأضاف الأمير أن هذه النتائج "أدت إلى تفشى العصبيات الفئوية والاصطفاف القبلى والطائفى على حساب الولاء للوطن وبروز التحالفات المصلحية البعيدة عن مصلحة الوطن إلى جانب الإقصاء الدائم للعديد من الشرائح الاجتماعية عن التمثيل البرلمانى".
وترى المعارضة أن محاولة السلطات تعديل الدوائر الانتخابية "انقلاب جديد على الدستور" ودعت الشعب الكويتى لمقاطعة الانتخابات والتظاهر السلمى.
وتقول شخصيات معارضة، إن الحكومة تريد أن تتجنب تكرار تجربة انتخابات فبراير شباط الماضى والتى أسفرت عن فوز المعارضة بالأغلبية فى البرلمان قبل أن تقضى المحكمة الدستورية بحله وإعادة برلمان عام 2009 الموالى للحكومة لأسباب إجرائية.
وحظرت الحكومة الكويتية تجمع أكثر من 20 شخصا ومضت فى الإعداد لإجراء الانتخابات.
وقال وزير الإعلام فى مؤتمر صحفى، إن تسجيل المرشحين بدأ يوم الأربعاء وفقا لإجراءات جديدة تسمح لكل ناخب باختيار مرشح واحد فقط بدلا من أربعة فى السابق.
وقال الوزير، إنه وفقا للتعديلات الجديدة التى تتضمن أيضا إنشاء لجنة للانتخابات سيتاح لكل مرشح عرض برنامجه عبر التلفزيون الحكومى.
ودعا المحامى والنشط المعارض الكويتى محمد عبد القادر الجاسم السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين تدخلتا العام الماضى لمساعدة البحرين على إخماد الاحتجاجات التى قادتها الأغلبية الشيعية إلى عدم التدخل فى شئون الكويت.
وكتب على موقعه الإلكترونى رسالة إلى العاهل السعودى الملك عبد الله وولى العهد الإماراتى الشيخ محمد بن زايد يقول "إذا كانت 'ديمقراطية' الكويت قد فشلت فى الانتقال إلى بلديكما خلال العقود الخمسة الماضية فإن انتقال حركة التغيير والمسيرات والمظاهرات والاحتجاجات أسهل بكثير ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا".
وسارعت وزارة الخارجية الكويتية إلى استنكار رسالة الجاسم واعتبرتها تدخلا غير مقبول فى شئون الدولتين وقالت، إنها تضر بالمصالح الكويتية.