أعلن محامون أن المحكمة الجنائية البحرينية بدأت اليوم محاكمة أربعة بحرينيين بتهمة إهانة ملك البحرين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيما أنكر هؤلاء التهم الموجهة إليهم.
وأفاد المحامون بتأجيل المحاكمة إلى 31 أكتوبر، في حين طالب فريق الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين الذين تم حبسهم على ذمة القضية، خصوصًا أن التهمة الموجهة إليهم تتعلق بالنشر.
وأوضحت النيابة العامة البحرينية في 17 أكتوبر أنها حققت في أربعة بلاغات من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، واستجوبت أربعة متهمين.
وأكدت النيابة أنها وجَّهت لهم تهمة إهانة جلالة ملك البلاد على حساباتهم الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى إصدارها "قرارًا بحبسهم سبعة أيام على ذمة التحقيق، تمهيدًا لإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة.
من جهتها، ذكرت الداخلية البحرينية في بيان أنه في إطار قيام الأجهزة الأمنية بالتصدي للتجاوزات والجرائم التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، فقد جرى رصد مجموعة من الأشخاص يقومون باستغلال تلك الوسائل للإساءة والتشهير بالشخصيات العامة.
وأشار البيان إلى إلقاء القبض على أربعة منهم واتخذت الإجراءات القانونية وأحيلوا إلى النيابة العامة، بعد اعترافهم بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، وقالت: "جاري ضبط المتهم الخامس".