اتخذ جهاز الكسب غير المشروع في مصر برئاسة المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل المصري قرارًا بمنع الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية المصرية، وبناته الثلاث من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
وقرر الجهاز وضع الأربعة على قائمة الترقب والوصول، وذلك لحصول شفيق على كسب غير مشروع وتضخم في ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخوله.
وكانت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد تلقت تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة والتي تبين منها امتلاك الفريق شفيق وأسرته لثروات عقارية ومالية ضخمة، حصل عليها بطرق غير مشروعة، وهي عبارة عن 11 فيلا بالبحيرات المرة، و4 شاليهات بذات المنطقة، وفيلا بالتجمع الخامس وشقتين بالغردقة، علاوة على أسهم وسندات بالبورصة والشركات.
وقررت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع منعه من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة، وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات.
وأشارت الصحف المصرية إلى أن شفيق موجود حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة التي غادر إليها عقب الإعلان عن النتائج النهائية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية، وخسارته أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، في يونيو الماضي.
وأعلن شفيق في أكثر من حديث تلفزيوني عن استعداده للعودة في أي وقت إلى أرض الوطن، مؤكدًا طهارة ذمته المالية.
وكانت محكمة استئناف القاهرة، قد حددت جلسة 6 نوفمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة شفيق، و4 من قيادات قطاع الطيران المدني، لاتهامهم بإهدار 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولارًا أمريكيًا أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، التي حاكمت الرئيس السابق حسني مبارك، ويترأسها المستشار محمد عاصم بسيوني.