ذكرت هيئات معنية بحماية البيانات الخاصة بأعضاء الاتحاد الأوروبى الـ27 اليوم الثلاثاء، أن سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بشركة جوجل التى تجمع البيانات المجمعة عن المستخدمين عبر خدماته، لا تفى بمعايير التكتل ويتعين تحسينها.

ووجدت اللجنة الوطنية الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات والحرية التى قادت تحقيقا بشأن جوجل نيابة عن الـ27 منظما، أن القواعد الجديدة "تشير إلى عدم وجود حد بشأن مدى (البيانات) المجمعة والمستخدمين المحتملين للبيانات الخاصة".

وتدمج سياسة جوجل الجديدة التى دخلت حيز التنفيذ فى مارس الماضى أكثر من 60 سياسة تتعلق بالخصوصية فى واحدة وتجمع بيانات المستخدم من جميع خدماتها،بينها محركها البحثى والبريد الإلكترونى جى ميل وموقع مقاطع الفيديو يوتيوب.

وأشارت جوجل إلى الخطوة بأنها تستهدف تحسين الخدمات للمستخدمين، ولكن بدا أن هذا التعديل يهدف، فوق كل شئ، إلى جذب المزيد من شركات الإعلانات عن طريق السماح لهم باستهداف مستخدمين بإعلانات جرى تحديدها حسب أذواقهم.

ووجدت اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحرية أن شركة جوجل لم تمد المستخدمين بمعلومات كافية بشأن كيفية استخدام بياناتهم.

وقال التحقيق إن جوجل أيضا لم تسمح للمستخدمين بالسيطرة على تجميع بياناتهم عبر الخدمات ولم تحدد المدة التى تعتزم فيها الحفاظ على البيانات.

وفى خطاب مشترك إلى جوجل، قدم الـ27 منظما العديد من التوصيات إلى محرك البحث بشأن كيفية جعل السياسية تتماشى مع القواعد الأوروبية، وتشمل التوصيات إعلام المستخدمين بشأن تجميع بياناتهم، كما طلبوا من جوجل تقديم "معلومات أكثر وضوحا واكتمالا بشأن البيانات المجمعة" من بينها ما الغرض من جمع تلك البيانات.