أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر أن الصياغة الأولى من الدستور الجديد، لن تتناول مشروع الإسلاميين الأساسي المتمثل في إدراج تجريم التعدي على المقدسات فيه.
وقال بن جعفر "أكيد لن يكون هناك تجريم للتعدي على المقدسات"، وأضاف "ليس لأننا موافقون على التعدي على المقدسات بل لأن من الصعب جدا تحديد المقدسات"، وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل وسط، مذكرا بأن النهضة قد تخلت عن المطالبة بمرجعية الشريعة في الدستور.
وأشار إلى أن الخلاف الرئيسي حول طبيعة النظام السياسي المقبل، مضيفًا أن الإسلاميين يلحون على أن يكون برلمانيا بينما تطالب الأحزاب الأخرى بنظام يمنح رئيس الدولة صلاحيات مهمة، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".
وقال إن مناقشة أول صيغة من الدستور التونسي الجديد ستجري في المجلس التاسيسي في نوفمبر في جلسة عامة على أن يناقشها النواب بندا بندا اعتبارا من ديسمبر ويناير، وأضاف أنه من المعقول أن تجري الانتخابات قبل صيف 2013.
ورفض ابن جعفر ما يردده بعض أحزاب المعارضة، حول أن الحكومة والمجلس سيفقدان شرعيتهما في 23 أكتوبر الجاري، وقال "المجلس سيادي تماما في ما يخص تحديد وتيرة عمله وأهدافه" مضيفا أن القيود الوحيدة هي الالتزام "سياسيا وأخلاقيا" بإنجاز الوثيقة بسرعة.
ووعد بالتفاوض حول حل وسط" لتحديد الجدول الزمني في المجلس وخارجه، مطالبا المعارضة بعدم الطعن في شرعية المجلس الوطني التأسيسي.
وأقر بن جعفر بارتكاب الحكومة بعض "الأخطاء"، وقال "إنها حكومة يفتقر بعض مسؤوليها إلى الخبرة فارتكبوا أخطاء .. هناك نجاحات وكذلك إخفاقات".