أكد محللون أن الكويت تعيش حالة من التصعيد، من قبل المعارضة في مجلس الأمة - (البرلمان) 2012 المبطل - وتلبدت الأجواء السياسية بشكل كبير، وتعقدت مع ارتفاع سقف المعارضة، لتغيير القانون الانتخابي وتقليص عدد الأصوات.
ووسط حضور جماهيري، ووجود أمني كثيف، نفذت كتلة الأغلبية البرلمانية أول إجراءات المواجهة السياسية والميدانية ضد توجه السلطة، إلى تغيير النظام الانتخابي، عبر رفعها سقف الخطاب السياسي، بشكل غير مسبوق وبلا حدود، والوجود خارج حدود الديوانية، بعد فشل رجال الأمن في محاولات إقناع الحضور بالبقاء، ضمن حدود أسوار المنزل.
وشهدت ندوة "للأمة"، التي أقيمت مساء أمس في ديوان أحد النواب، توجيه خطاب مباشر لأمير الكويت، برفض العبث في النظام الانتخابي، وتغيير آلية التصويت، وإعلان عدم السماح بالتفرد بالقرار، ومحاولات الانقلاب على الدستور.
وأخبرت مصادر صحيفة "القبس" الكويتية، أن كتلة الأغلبية تداولت أكثر من فكرة لإضافة الزخم الشعبي، الرافض لأي مراسيم للضرورة تتعلق بالنظام الانتخابي، لاسيما إشراك التحالف الوطني، والمنبر الديموقراطي في هذا الحراك بفعالية، قبل تجمع ساحة الإرادة المقبل، ومواصلة التجمعات، وإطلاق مسيرات في الشوارع مع رفع سقف الخطاب السياسي، وإعلان مقاطعة الانتخابات.
وقد تركزت كلمات المتحدثين على رفض مراسيم الضرورة، خصوصًا أي مرسوم، يصدر بتعديل آلية التصويت في الانتخابات المقبلة، معتبرين ذلك أمرًا يجب التصدي له، ولفت المتحدثون إلى انحياز السلطة التنفيذية إلى كفة أقلية، دون مختلف التيارات السياسية، مشيرين إلى ما أسموه بمخططات للانقلاب على الدستور.
وأعلن أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع رفض أي تعديل لآلية التصويت في الانتخابات المقبلة، وقال: "في حال التعديل فإن قبيلة العوازم، ستمتنع عن المشاركة في الانتخابات المقبلة".
كما أعلن عدد من مشايخ قبيلة عتيبة، رفضهم المشاركة في الانتخابات إذا صدر مرسوم، بضرورة تعديل آلية التصويت.
ونقلت مصادر نيابية عن أطراف في القيادة السياسية أن مسألة إعادة النظر في قانون الانتخاب، أصبحت قضية ملحة، لإعادة الوضع في البلاد إلى جادة الاستقرار، مشيرة إلى أن القضية مسألة وقت ليس إلا.