أكد المحامون الذين عينتهم المحكمة الجنائية الدولية لتمثيل سيف الإسلام ابن العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، أنه فى حال حوكم موكلهم فى ليبيا فسيحكم عليه حتما بالإعدام شنقا وسيتم إعدامه.

وقالت ميليندا تايلور خلال جلسة عامة فى لاهاى حيث مقر المحكمة الجنائية "حتى وان تجنبت الحكومة الليبية الموضوع فلنقل الأمور بوضوح: إذا حوكم فى ليبيا سيعدم سيف الإسلام القذافى شنقا".

وتتنازع المحكمة الجنائية الدولية وليبيا على حق محاكمة سيف الإسلام (40 عاما) المسجون فى الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) منذ اعتقاله فى نوفمبر 2011، وعبد الله السنوسى (63 عاما) رئيس الاستخبارات السابق فى عهد القذافى الذى سلمته موريتانيا لليبيا مطلع سبتمبر.

لكن السلطات الليبية تحتج على حق المحكمة الجنائية الدولية فى محاكمة سيف الإسلام وقدمت فى الأول من مايو مذكرة تعترض فيها على اختصاص المحكمة فى ملاحقة نجل القذافى الذى يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
ويستمع القضاة الثلاثاء والأربعاء الى مرافعات طرابلس وممثلى المحكمة الجنائية لاتخاذ قرار حول مكان المحاكمة. ولا يتوقع أن يصدر أى قرار قبل أسابيع.

وأكدت ليبيا الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية أنها تملك ما يكفى من الأدلة لتشكل نص اتهام "مماثل" لذلك الذى قدمه مدعى المحكمة الجنائية الدولية.

من جهته قال مندوب ليبيا فى المحكمة الجنائية الدولية احمد الجهانى أن "الحكومة الليبية تتعهد إجراء محاكمة عادلة ونزيهة لمسئولى النظام السابق".وأضاف "سننشىء نظاما قضائيا عادلا وذلك سيثبت التزامنا حيال سلطة القانون". وتابع "إنها عملية معقدة وليبيا بحاجة للمزيد من الوقت".

وقالت ميليندا تايلور الأربعاء إن محاكمة سيف الإسلام فى ليبيا "لن تكون بدافع إحقاق العدالة بل رغبة فى الانتقام" وان حق سيف الإسلام القذافى فى محاكمة عادلة لا يزال ينتهك.وأضافت أن "القذافى ليس شخصا (تقوم السلطات الليبية) باختبار عليه، انه فرد له حقوق. لا يفترض أن يقبع فى السجن فى حين تسعى ليبيا الى بناء نظام قضائي".

وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرتى توقيف بحق سيف الإسلام وعبد الله السنوسى الذى اعتقل فى موريتانيا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية اعتبارا من فبراير 2011 خلال الانتفاضة التى أدت الى سقوط معمر القذافى ثم مقتله فى أكتوبر 2011.ووفقا "لمبدأ التكاملية" الذى ينص عليه ميثاق روما الذى أسس المحكمة الجنائية الدولية فان الأخيرة تتمتع بصلاحية فقط عندما ترفض دولة أو تكون غير قادرة على إجراء التحقيق أو المحاكمة. وردا على سؤال حول موعد محتمل لفتح تحقيق فى ليبيا قال فيليب ساندز محامى ليبيا "أفضل تقدير هو شهر فبراير 2013".

وتقدر الأمم المتحدة ب15 ألفا عدد الأشخاص الذين قتلوا فى النزاع فى ليبيا فى حين تقول الحكومة الليبية الانتقالية أن عددهم 30 ألفا.والمحكمة الجنائية الدولية أول محكمة جنائية دولية دائمة، تحاكم مرتكبى أعمال إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ الأول من يوليو 2002.