شهدت مدينة تالة التابعة لولاية القصرين، وسط غرب تونس، إضرابا عاما، الاثنين، دعت إليه جمعيات غير حكومية، وهدد المضربون بالعصيان المدنى ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم، ومنها تحويل الجهة إلى ولاية. ويعتبر منظمو الإضراب أن تبعية تالة لولاية القصرين "يزيد من تهميشها ولم يحقق مطالب تنمية المنطقة الغنية بمقاطع الرخام".

وقال محمد صالح الجملى، وهو أحد منظمى الإضراب العام، إن سكان الولاية الذين يبلغ عددهم حوالى 35 ألفا (إحصاء 2004)، "يطالبون بضرورة أن تستفيد تالة من ثرواتها الطبيعية". وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية بالمنطقة إن المتاجر والمؤسسات العمومية أغلقت من العاشرة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، تلبية لدعوة منظمى الإضراب.

وخرج الآلاف من السكان فى تظاهرة جابت الشارع الرئيسى للمدينة مرددين بالخصوص "تالة..ولاية" و"يا حكومة عار..عار..فى تالة شعلت النار". كما رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل "تالة ولاية أحب من أحب وكره من كره"، و"تنمية تالة من استحقاقات الثورة".

وقال الجملى، إن الإضراب العام "إنذار أول" للحكومة التى طالبها بإيفاد "مسئول بارز" للتفاوض مع السكان.

وتابع، إن الأهالى "سيهددون بعد 24 ساعة بالعصيان المدنى ما لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم بشكل عاجل". وأضاف أن مطلب تحويل تالة إلى ولاية "مطلب قديم" رفعه السكان فى عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1956-1987)، ثم فى عهد خلفه زين العابدين بن على (1987-2011)، وأن "الأهالى أصبحوا اليوم أكثر إصرارا وتمسكا بهذا المطلب".

وقال: إن الأهالى يعتبرون المجلس الوزارى حول "واقع التنمية بولاية القصرين ومدينة تالة" الذى أشرف عليه الأحد حمادى الجبالى، رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، "تهكما على الجهة وقراراته تدل على ذلك".

وأعلنت الحكومة فى بيان، الأحد، أن المجلس الوزارى قرر "إعادة فتح معمل الرخام بتالة فى أقرب الآجال والترفيع فى عدد العمالة من 150 الى 200 عامل"، و"تكوين لجنة تضم ممثلين عن وزارات أملاك الدولة والداخلية والعدل، بهدف إيجاد حلول عملية وسريعة لمقاطع الرخام العالقة (المتعطلة) بالجهة". ودعت الحكومة سكان المنطقة إلى "الحوار الإيجابى والبناء مع السلطات المحلية والجهوية بخصوص مطالبهم وانتظاراتهم المشروعة". وأقرت الحكومة فى بيانها بأن تالة التى ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر "وقع تهميشها فى العهود السابقة".