أعدمت الحكومة العراقية 11 معتقلاً بينهم جزائري، بعد ثلاثة أيام من إعدام ستة آخرين بتهمة "الإرهاب".

وقال مسؤول عراقي: "تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم بحق 11 شخصًا هم: 10 عراقيين وجزائري، أدينوا بقضايا إرهاب".

وكانت وزارة العدل العراقية قد أعلنت الخميس الماضي عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة بينهم أحد السجناء الذين فرُّوا من سجن في تكريت شمال بغداد في 27 سبتمبر, وفقًا للعربية نت.

وبلغ مجموع أحكام الإعدام المنفذة في العراق منذ بداية العام 113، علمًا بأن حكم الإعدام في 2011 نفذ بحق 68 شخصًا، وفقًا لأرقام وزارة العدل.

وكانت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت السلطات العراقية مطلع العام إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام حتى إلغاء هذه العقوبة.

كما دعت منظمة العفو الدولية العراق مؤخرًا الى إصدار قرار يحظر عقوبة الإعدام.

وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت اجتياح العراق عام 2003 .

وكان الدكتور مفلح القحطاني - رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية - قد أكد أن "الجمعية كثفت جهودها بعد الإعدامات الأخيرة التي تعرض لها سعوديون في العراق، وقد تم إرسال طلب استفسار للسفارة العراقية بالرياض، مطالبين بعرضه على رئيس الوزراء العراقي لإيقاف سلسلة الإعدامات الأخيرة المتسارعة".

وأضاف: "نضاعف جهودنا لإشراك المنظمات الحقوقية ومواكبة جهود المنظمات الدولية الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان لإيقاف الإعدامات التي تتم بتسارع غريب", وفقًا للعربية نت.

واعتبر القحطاني أن تلك الإعدامات تتم في ظل غياب المحاكمة العادلة، خصوصًا أنه تأكد لدينا من إفادات لبعض العائدين، ومن مصادر موثقة أن تلك الأحكام لم تأتِ بعد محاكمات عادلة ولا تهم ثابتة، كما لم يوفر للمدانين محامون".

وقال: "ثبت لدينا أنه تم إكراههم على التوقيع على التهم الموجهة لهم، كما تم ممارسة التعذيب معهم لانتزاع الاعترافات.. لقد تأكدنا من ذلك".

وشبَّه القحطاني ما يحدث في العراق بالوضع بمعتقل بجوانتانامو، وأن الجمعية ستحاول مضاعفة جهودها لإشراك المنظمات الدولية للوصول لحلول دبلوماسية.

وعن أنواع التهم الموجهة أكد القحطاني أن التهم غير واضحة وأن الأحكام قاسية، إلا أن دوافع السجناء لدخول العراق لم تخرج عن الدخول غير الشرعي للحدود العراقية، كما أن وجود معظمهم هناك عائد لترابط أسري أو وجود أقارب.

وأكد القحطاني مدى حرص السلطات السعودية للوصول إلى حلول دبلوماسية من خلال الإسراع بتفعيل اتفاقية تبادل السجناء وإقرارها في وقت قياسي، بينما الحكومة العراقية والبرلمان العراقي يتجاهلانها.

وأشار إلى أن هناك محاولات مبذولة عن طريق السفير السعودي في الأردن، منوهًا إلى أن لكل دولة قراراتها السيادية على أرضها.