أصدر العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى أمس السبت، مرسوما بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى أنه تم تعيين طاهر حكمت رئيسا للمحكمة وعضوية كل من مروان دودين، وفهد أبو العثم النسور، وأحمد طبيشات، والدكتور كامل السعيد، وفؤاد سويدان، ويوسف الحمود، والدكتور عبد القادر الطورة، والدكتور محمد سليم محمد الغزوى.
وأدى رئيس وأعضاء المحكمة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، بحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصرى، ورئيس المجلس القضائى هشام التل ووزير العدل خليفة السليمان.
وقال الملك عبد الله الثانى فى رسالة وجهها لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إن مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح سطرت اليوم، منجزا وطنيا رائدا يتمثل فى إنشاء المحكمة الدستورية".
وأضاف، أن مبدأ الرقابة على دستورية التشريعات لم يغب يوما عن حياتنا السياسية ولا عن مؤسساتنا الوطنية العريقة، إلا أن نهج الإصلاح الذى التزمنا به قولا وعملا، وبنينا عليه منذ أن تولينا أمانة المسئولية، والذى تعزز بتعديلات دستورية إصلاحية، يتطلب إيلاء مهمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة إلى محكمة متخصصة لتنهض بمسئولياتها التى ستتعاظم فى ضوء استحقاقات المرحلة السياسية القادمة.
وأكد العاهل الأردنى أن المحكمة تأتى ضمانة هامة ومرجعية أساسية لتكريس مبدأ احترام الدستور وترسيخ الفصل والتوازن بين السلطات، ولتكون حامية لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، ومعززة للثقة بينهم وبين الدولة.
وأشار الملك عبد الله الثانى إلى أن انطلاق هذه المحكمة يمثل خطوة رئيسية ومعلما فاصلا فى مسيرة الإصلاح والتجديد الديمقراطى بالمملكة، والتى ستكون إحدى محطاتها القادمة انتخاب مجلس نواب جديد مع بداية العام المقبل تنبثق عنه حكومة برلمانية معبرة عن الإرادة الشعبية من خلال انتخابات نزيهة بإدارة وإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب والتى تعد إنجازا إصلاحيا دستوريا آخر.
وبموجب قانون المحكمة الدستورية الأردنية تعتبر المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن باقى المحاكم، وباستقلال مالى وإدارى خاص بها، وتختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى تفسير نصوص الدستور بناء على طلب الجهات صاحبة الاختصاص بالطعن وهى الحكومة، الأعيان، والنواب.
وحددت المادة الخامسة من القانون الحق فى تعيين القضاة للعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فقط، حيث إنه هو صاحب الصلاحية الدستورية والقانونية فى تعيين الرئيس والأعضاء (القضاة) فى المحكمة الدستورية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، وأن عدد الأعضاء تسعة بما فيهم الرئيس، ويجرى تعيين ثلاثة أعضاء كل سنتين اعتبارا من تاريخ تعيين الأعضاء التسعة.