كشفت مكالمات هاتفية عن تورُّط بثينة شعبان - المستشارة الإعلامية لرئيس النظام السوري بشار الأسد - بمخطط أعده الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، واعتقل بسببه حين عثروا بحوزته منذ شهرين على متفجرات نقلها بسيارته من سوريا، واعترف بأنها للتفجير في مناطق بالشمال اللبناني من ضمن مخطط لإشعال فتيل حرب طائفية تصرف النظر عما يجري في سوريا.
المكالمات الهاتفية مسجلة، وجرى ضبطها وتحليلها من المخابرات اللبنانية المعروفة باسم "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي، وتؤكد أن شعبان - التي تولت في الماضي وزارة المغتربين في سوريا - "كانت على علم" بما يعد له الوزير السابق بالتكاتف مع اللواء علي مملوك المسؤول الأمني العسكري البارز في النظام السوري، ومعاونه العميد عدنان المجهول باقي الهوية, وفقًا للعربية نت.
وما تم كشفه قد يؤدي إلى مطالبة لبنان بإصدار مذكرة اعتقال في حق شعبان والمملوك، لكن برغم أنها قضية حساسة، إلا أن صحيفة "النهار" اللبنانية لم تتطرق إليها حين أتت على ذكر المكالمات الهاتفية في عددها الصادر أمس الجمعة، قائلة: إن "شعبة المعلومات" سلمت إلى النيابة العامة العسكرية ملفًّا إضافيًّا بقضية سماحة "يتضمن محضرًا حرفيًّا مفرغًا لمكالمات هاتفية أجراها سماحة مع شعبان وتثبت أن المستشارة متورطة بمخطط التفجير من خلال علمها به" وفق تعبيرها.
ويتضح من المحضر بوضوح، وبعد تحليل المكالمات، أن سماحة أخبر شعبان بما كان ينويه، وأن الحوار بينهما تناول المخطط وتفاصيله، "وأمكن التأكد من ذلك بعد عمل طويل على المكالمات المسجلة التي ضبطت في سيارة سماحة وفي هواتفه الخليوية"، وأن ضبط مضمون المكالمات "حصل أثناء تفريغ التسجيلات الشخصية لسماحة من هاتفه النقال، وقد سلم المحضر إلى النيابة العامة العسكرية قبل 10 أيام" طبقًا لما بثته "قناة الجديد" التليفزيونية اللبنانية ليلة أمس الجمعة.
وهناك تفصيل آخر كشفت عنه قناة "إم. تي. في" اللبنانية أمس الجمعة أيضًا من أن سماحة "أخبر شعبان بما يخطط له مع اللواء مملوك من نقل للمتفجرات من سوريا إلى لبنان وتفجيرها شمال لبنان".
كما ذكرت "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، نقلاً عن مصادر لم تسمها أن "الملف أحيل على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، الذي أحاله بدوره على القاضي رياض أبو غيدا، المفترض أن يستجوب سماحة حول هذا الموضوع لاتخاذ المقتضى القضائي" كما قالت.
واعترف محامي الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بثبوت جرم نقل المتفجرات على موكله, موضحًا أنه قد يكون هناك تسوية في القضية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان قد أكد أن حجم المتفجرات في القضية مرعب.
وقال الرئيس اللبناني: "علاقتي مع الرئيس الأسد جيدة ومعروفة ومكشوفة، وأنا أفصح عن ذلك، وما يهمني أنه كانت هناك متفجرات لم تنفجر، والحمد لله. وأنا أتمنى من كل قلبي ألا تكون لأي جهة رسمية سورية علاقة بهذه المتفجرات، وأن تكون من تدبير أفراد لم يتصرفوا بقرار رسمي مركزي، ولنترك القضاء يقول كلمته".
واستدرك سليمان بقوله: "أنا أتوقع أن يتصل بي (الرئيس السوري)، ولكن لحينه لم يتصل".
وردًّا على تهم الولاء لسوريا، قال ميشال سليمان: "كنت قائدًا للجيش اللبناني، ولم أكن قائدًا للجيش السوري، ومن يقول: إن السوريين أتوا بي، عليه أن يعرف أن هناك مجلس وزراء أتى بقائد الجيش الذي لم يكن ينفذ مهامه بإيعاز سوري.. أنا لم أحارب "إسرائيل"؛ لأن سوريا طلبت مني ذلك، ولم أحارب في الضنية بناء على رغبة سوريا، وكذلك الأمر في مخيم نهر البارد، ولم أحافظ على حرية التعبير وأمن المتظاهرين في 8 و14 آذار بطلب سوري، وأتحدى أيًّا كان أن يثبت العكس".