قال مسئولون أمريكيون فى قطاع الصناعة أمس، إن سرقة الصين للأسرار التجارية الأمريكية القيمة التى يتم الحصول عليها فى كثير من الأحيان من خلال هجمات إلكترونية متطورة باتت مشكلة أكثر خطورة.

وقال جيريمى ووترمان، رئيس الشعبة الصينية بغرفة التجارة الأمريكية للجنة حكومية أمريكية استضافها مكتب الممثل التجارى الأمريكى "هذا الأمر يتطلب مزيدًا من الاهتمام".

وقال ووترمان فى جلسة استماع سنوية بشأن امتثال الصين لقواعد منظمة التجارة العالمية أن الأمر "زادت أهميته زيادة كبيرة خلال عام ونصف مضت".

وفى قضية طرحت فى الآونة الأخيرة، حيث اتهم مواطنان صينيان فى كانساس سيتى بولاية ميزورى بمحاولة دفع 100 ألف دولار مقابل أسرار تجارية مسروقة من شركة بطسبرج كورنينج كورب التابعة لشركة بى.بى.جى اندستريز فى مصنعها فى سيداليا بميزورى.

وقالت وزارة العدل إن الاثنين حاولاً شراء الأسرار التجارية لفتح مصنع منافس فى الصين.

وتخوض شركة دوبونت عملاق الكيماويات الأمريكية أيضا معركة قضائية بسبب مزاعم أن مجموعة بانقانغ الصينية للصلب تآمرت لسرقة أسرارها التجارية.

وفى وقت سابق من هذا العام، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن موظفا فى النمسا من شركة أمريكان سوبر كوندكتور لطاقة الرياح فى ماساتشوستس سرق ملكية فكرية من الشركة وباعها لشركة سينوفل الصينية لتصنيع توربينات الرياح مقابل 1.5 مليون دولار.

وقال بيتر دنت، نائب رئيس شركة إلكترون للطاقة للجنة الحكومية، إن الشركات الأمريكية الكبيرة والصغيرة تواجه "هجمات إلكترونية مستمرة وتزداد تعقيدًا (من الصين) فى محاولة لسرقة الملكية الفكرية من شبكات الكمبيوتر الخاصة بالشركات".

وقال إن الدفاع عن الأسرار التجارية من الهجمات "صعب للغاية" واستنزاف باهظ التكاليف للموارد.

وقال دنت إن الشركات تحتاج أن تتخذ الحكومة الأمريكية الإجراءات اللازمة التى قد تشمل تعطيل "المزايا التجارية للبلدان الراعية لهذه الأعمال".

وزادت الصادرات الأمريكية إلى الصين منذ انضمام الثانية إلى منظمة التجارة العالمية فى عام 2001 وهى الآن ثالث أكبر سوق خارجى للبضائع الأمريكية.

لكن الجماعات التجارية قالت للجنة التى يقودها الممثل التجارى الأمريكى، إن الصين تتبع شبكة واسعة من السياسات التمييزية التى تمنع الشركات الأمريكية من القيام بمبيعات واستثمارات إضافية فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.

ودعت غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكى الصينى يوم الأربعاء، إلى "معاهدة استثمار ثنائية" من شأنها أن تفتح مجالات فى الاقتصاد الصينى لاستثمارات الشركات الأمريكية.