أدانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تصريحات كل من باراك أوباما وميت رومنى المرشحين لمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص مدينة القدس الفلسطينية المحتلة وبإقرارهما أنها عاصمة للكيان الصهيونى، مؤكدة أنها تلقت هذه التصريحات ببالغ الأسف والإدانة والاستنكار.

وأشارت الأمانة العامة للاتحاد برئاسة عمر زين، فى بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن "أوباما" و"رومنى" بذلك يخالفان وينتهكان الحقائق التاريخية وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولى فى آن واحد، فضلاً عن أنهما لا يملكان إعطاء صك الاعتراف بأى عاصمة لأى دولة مهما كان حجمها وأن هذه التصريحات لا تمثل إلا مزايدة ودعاية رخيصة فى مهرجان الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتى تقدم فيها الحقوق ومصالح الشعوب العربية قرابين لاستقطاب الأصوات الصهيونية العنصرية والاستعمارية المتشردة فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تنظم حملات العلاقات العامة الضخمة لإقناعنا بأنها المدافعة عن الحريات والديمقراطيات للشعوب التى تقع تحت الاستبداد والطغيان.

وأضاف البيان أن اتحاد المحامين العرب يدين التناقض الكبير بين ما تعلنه أمريكا وسياساتها التى تناصر سلطات الاحتلال وتدعمها للاستيلاء على أراضى الفلسطينيين بالقوة منذ أكثر من 60 ستين عاماً، مؤكدا انعدام القيمة القانونية والسياسية لهذه التصريحات والتى تسعى إلى إضفاء بعض الشرعية على سياسات وواقع احتلال لدولة وأرض ووطن الفلسطينيين الذين أصبح أكثر من نصفهم لاجئين والباقون يتعرضون لسياسات عنصرية وإرهابية لم يسبق لها مثيل وهذا ليس إلا بسبب تلقى سلطات الاحتلال الدعم المطلق من الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتمادى فى ذلك إلى أقصى الحدود بسبب غياب الاستراتيجية العربية المحددة للمصالح وأولويات الأمة العربية فى هذه المرحلة الراهنة.

وأكد الاتحاد أن الحق فى تقرير المصير ليس مجرد حق سياسى وإنما هو مبدأ قانونى يشكل التزاماً قانونياً واجب الاحترام وخرق هذا المبدأ وانتهاك هذا الحق يشكل إخلالاً بالتزام قانونى يوجب المسئولية الدولية ومن صور هذا الانتهاك لحق تقرير المصير قيام الدولة المحتلة بضم الإقليم المحتل أو أى جزء منه ضد رغبة سكان الإقليم وإرادتهم، وهو الأمر الذى ينطبق على ما قامت وتقوم به سلطات الاحتلال فى فلسطين وتحظى بدعم ومساندة غير محدودة من الولايات المتحدة الأمريكية التى توفر لها الحماية من أى إدانة واستنكار فى مجلس الأمن الدولى وباقى مؤسسات الأمم المتحدة المعنية ببحث قضية فلسطين وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف والمتمثلة فى حق العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطينى وعاصمتها القدس.

وأعلنت الأمانة العامة للاتحاد إدانتها لجميع القوى المهيمنة التى تقف وراء الكيان الصهيونى، تشجعه على العدوان، وتدعمه بالسلاح والمال والموقف السياسى وعلى رأس هذه القوى المهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية التى كشفت عن تواطئها وانحيازها بما يخالف مبادئ القانون الدولى، والتزامها فى الأمم المتحدة وميثاقها والمعاهدات والاتفاقيات العديدة التى لا تبيح جواز الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة ولا بإجراء تغييرات تحدث خللاً فى الوضع الديمغرافى للمدينة والأراضى العربية المحتلة.