أجلت محكمة القضاء الإداري في مصر نظر الطعن على حل الجمعية التأسيسية للدستور، إلى جلسة 9 أكتوبر الجاري للاطلاع على المستندات.
وقال الدكتور وحيد عيد المجيد - المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور -: إن موقف القوى الديمقراطية والمدنية داخل الجمعية التأسيسية واضح فيما يتعلق بدعم دستور يهدف إلى إرساء قواعد الحرية والديمقراطية.
وذكر أن العائدين إلى الجمعية التأسيسية بعد الانسحاب منها كالدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور جابر نصار، وسمير مرقص، قرروا أن يعودوا لصفوف النضال من داخل الجمعية التأسيسية، من أجل تكريس سيادة القانون وضمان المساواة بين جميع المواطنين.
وحول دعوات بعض القوى السياسية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية قال عبد المجيد: "إننا نحترم موقف القوى الوطنية ونتفهم دوافعها، خاصة أن هدفنا ومبادئنا واحد ولكننا ربما نختلف في الأسلوب".
وأضاف: "وجدنا أن نضالنا من داخل الجمعية التأسيسية لصياغة دستور يرتقي لطموحات الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير أفضل من وجودنا خارج الجمعية، وإن لم ننجح في مهمتنا داخل الجمعية التأسيسية فسنعترف بخطأنا وسنعود لصفوف المعارضة".
وأردف عبد المجيد أن القوى المدنية داخل الجمعية التأسيسية عبرت عن موقفها بشكل واضح داخل الجمعية التأسيسية، وسنسعى بكامل قواتنا إلى التوافق قدر الإمكان على مواد دستورية تضمن حقوق وحريات المواطن المصري وتحقق طموحاته في الدستور الجديد