أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن مشروع إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وقطاع عزة لا يعدو كونه مجرد فكرة طرحتها وسائل الإعلام ولم يتم بحثه أو مناقشته رسميًا على أي من المستويات.
وقال الدكتور ياسر على في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، إنه "لا يوجد أي مشروع لإقامة منطقة للتجارة الحرة على الحدود بين مصر وقطاع غزة"، مؤكدا أنهم لن يقبلوا أي خروقات للسيادة المصرية على أرضنا من أى طرف.
وأشار إلى أنه ليس لدى مؤسسة الرئاسة أي تعليق على اعتصام بعض أعضاء من حركة حماس على الحدود بين مصر وغزة اعتراضًا على هدم وغلق الأنفاق، وأوضح أن مصر لها الحق الكامل فى إيقاف أى صور تخالف القانون أو تخالف الاتفاقيات الدولية للحدود، وأن سيادة مصر على سيناء قضية لا تقبل النقاش أو التفاوض مع أى جهة مهما كانت.
وقال "المعابر بين مصر وغزة مفتوحة من الجانب المصري وفقا للقانون لإدخال الغذاء والدواء وعبور الطلاب وفقا لما ينص عليه القانون وانطلاقا من التزامنا تجاه الأخوة الفلسطينيين المحاصرين فى القطاع"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وكان الدكتور محمد محسوب وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى، قد ذكر على حسابه على تويتر أن الحكومة تقوم بدراسة اقتراح بإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وقطاع غزة، يكون تحت الإدارة المصرية، لتفادي الآثار السلبية أمنيا واقتصاديا لعمليات التهريب.
وكانت حركة حماس قد نظمت وقفة احتجاجية أمس الأحد، في قطاع غزة، وحذرت من "انفجار شعبي" إذا استمر إغلاق الأنفاق الحدودية بين القطاع ومصر، مطالبة بضرورة إيجاد بديل للأنفاق قبل هدمها.
وكانت السلطات المصرية قد تمكنت من هدم 40 نفقًا بين مصر وغزة، كان آخرها إغلاق 6 من أهم أنفاق عبور الأفراد الخميس الماضي، فيما تشن حملة مطاردة للشاحنات التي تنقل البضائع لتهريبها عبر الأنفاق، من بينها مطاردة مساء أمس لشاحنات وقود ومواد بناء.
يشار إلى أن قطاع غزة يتعرض لحصار صهيوني ظالم منذ عام 2006 حيث فازت حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية، وازداد الحصار عندما سيطرت الحركة على القطاع في عام 2007.