اعترف البيت الأبيض بمحاولة اختراق نظم الحاسبات الخاصة به، لكنه قال إنه أحبط المحاولة، وقال مسئول بالبيت الأبيض: "إن الهجوم استهدف شبكة غير سرية"، مضيفاً أن الهجوم تم التعرف عليه، وتم عزل النظام لمنع الانتشار، كما قال إنه لا توجد أى إشارة على محو أى بيانات.

المسئول، غير المصرح له بالحديث مع الصحافة بشأن الهجوم، قال إنه لم تقع محاولة اختراق لنظم سرية، ووصف المسئول تلك الهجمات بأنها "غير متكررة".

والعام الماضى ألقت شركة جوجل باللوم على هاكرز فى الصين فى محاولات اختراق لعدة مئات من حسابات "جى ميل"، بينها حسابات مسئولين بارزين فى الحكومة الأمريكية وشخصيات عسكرية رفيعة، وفى نوفمبر الماضى اتهم كبار مسئولى الاستخبارات الأمريكية لأول مرة الصين علناً بسرقة بيانات تقنيات عالية أمريكية بانتظام لصالح اقتصاد الصين الوطنى.

ولم يحدد البيت الأبيض ما إذا كان هذا الهجوم متصلاً بالصين.

والشهر الماضى أثناء زيارته للصين، أثار "ليون بانيتا" وزير الدفاع الأمريكى، قضية الهجمات الإلكترونية المنطلقة من الصين ضد شركات أمريكية وضد الحكومة الأمريكية.

وتعد إدارة أوباما أمراً تنفيذياً يتضمن قواعد جديدة لحماية نظم الحاسبات الأمريكية، وعقب فشل الكونجرس هذا الصيف فى تمرير مشروع قانون تأمين إلكترونى شامل، قال البيت الأبيض إنه سيستخدم سلطته التنفيذية لتحسين أمن الحاسبات فى الولايات المتحدة، خاصة بالنسبة للشبكات المتصلة بالصناعات الأمريكية الرئيسية، كشبكات الكهرباء ومحطات المياه والبنوك.

وتضمنت مسودة مبدئية للأمر التنفيذى شروط معايير تطوعية للشركات خاصة بالأمن الإلكترونى.

لكن بإصداره الأمر التنفيذى قبل أسابيع فقط من انتخابات السادس من نوفمبر الرئاسية يخاطر البيت الأبيض بإثارة شكاوى من جانب الجمهوريين بأن الرئيس باراك أوباما مناوئ لعالم الأعمال والشركات، وأيضاً من جانب ذات جماعات الأعمال التى أفشلت التشريع فى "كابيتول هيل"، عندما قالوا إن مشروع القانون هذا قد يؤدى إلى تبنى قواعد مكلفة قد تثقل كاهل الشركات دون تقليل المخاطر.