شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع 14 مديرية أمن على مستوى الجمهورية، حملة تفتيشية موسعة لتنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

واستهدفت الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية أحمد جمال الدين وأشرف عليها مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء أحمد حلمى على مدى 5 أيام تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة الوشيكة السقوط منها، تأكيدا لهيبة وسيادة القانون، وذلك بمحافظات القاهرة، دمياط، القليوبية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، جنوب سيناء، بورسعيد، الفيوم، المنيا، الوادى الجديد، سوهاج، الأقصر، والبحر الأحمر.

وأسفرت جهود الحملة التى قادها اللواء جمال الحمزاوى مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام عن ضبط 15 ألفا، و436 هاربا من تنفيذ 68 ألفا، و151 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 715 حكم جنايات، تضمنوا 361 حكم مخدرات، و121 حكم سلاح، و24 حكم قتل والشروع فيه، و75 حكم سرقة بالإكراه، و134 أحكام متنوعة، و9 آلاف و595 حكم حبس فى جنح مهمة شملت 2580 حكم سرقة، و577 حكم سلاح أبيض، و5229 حكم تعدى وضرب، و1209 أحكام نصب، و36 ألفا، و941 حكم حبس فى جنح أخرى (شيكات، تبديد)، بالإضافة إلى تنفيذ 14 ألفا، و744 حكم غرامات، و6156 حكم مخالفات.

ومن بين أبرز الأحكام القضائية التى تم تنفيذها ضبط 3 هاربين من تنفيذ 3 أحكام بالإعدام فى قضايا قتل عمد، و60 هاربا من أحكام بالسجن المؤبد شملوا 32 مخدرات، و14 سرقة بالإكراه، و4 قتل وشروع فيه، و3 سلاح، و2 تزوير، و2 استعمال قوة وعنف، و3 خطف وحريق عمد ومواقعة أنثى، وكذلك ضبط 352 هاربا من تنفيذ أحكام متعددة بلغت 4103 أحكام بالحبس، فضلا عن ضبط 680 محكوما عليه من ذوى المعلومات الجنائية والأنشطة الإجرامية من بينهم 72 مسجل شقى خطرا.

وقد تمت كافة إجراءات الحملة واستهداف المحكوم عليهم فى إطار من الشرعية والقانون، ووفقا لإستراتيجية الوزارة بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية والصحية للمحكوم عليهم.. ولاقت الحملة إشادة واستحسان من المواطنين بنتائج تلك الحملات والتواجد الأمنى الفعال وقدرة رجال الأمن على إنفاذ القانون بملاحقة العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من ذوى الأنشطة الإجرامية وضبطهم وتسليمهم للعدالة تنفيذا للقانون.