في ظل تصاعد التجاوزات الصادرة من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام السعودية للعلاقات الثقافية الدولية عبد الرحمن الهزاع، أن عقوبة التشهير والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" تصل وفق القانون المعمول به في السعودية إلى غرامة بمبلغ 500 ألف ريال ( قرابة 134000 دولار).

وأشار الهزاع إلى أن الإعلام الإلكتروني يعامل في القانون السعودي معاملة الصحف. مضيفًا أن الوزارة أصدرت "أكثر من 250 ترخيصا للصحف الإلكترونية، وهي تعمل على دراسة الصحف الإلكترونية التي تحمل اسم مناطق".

ولفت الهزاع، إلى أن الوزارة لم تسجل حالة سحب لتراخيص الصحف الإلكترونية منذ البدء بهذه التراخيص، فقط أوقفت بعض الصحف لفترات معينة، وذلك لتجاوزاتها للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في لائحة النشر الإلكتروني.

لكن السعوديين ينتظرون تفعيل هذه القوانين بشكل حقيقي بعد زيادة التجاوزات، وأكد الكاتب الصحفي مشاري الذايدي لـ"العربية.نت" أن غياب التطبيق الصارم للقانون زاد من التجاوزات، مشددا على ضرورة وضع قوانين تطبق على الجميع لتكون حدا فاصلا للتجاوزات.

من جانبهم، طالب إعلاميون وعلماء دين السلطات السعودية بضرورة وضع حد لتجاوزات الكثير من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" والتي زادت خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق وصل لحد القذف العلني.

وأكدوا أن غياب التشريعات الصارمة جعلت البعض يتمادى فيما يكتب ويقذف السعوديات في أكثر من مناسبة، مطالبين بتفعيل القوانين بشكل يشمل الجميع قبل أن تتضاعف المشكلة لدرجة لا يمكن السيطرة عليها وتتجاوز مستوى القذف.