تجددت فى الأردن اليوم، الجمعة، المسيرات السلمية المطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين، والإفراج عن الناشطين من الحركات الشبابية والشعبية.

وشهدت العاصمة عمان والعديد من المحافظات فى شمال وجنوب الأردن مسيرات حاشدة فى جمعة أطلق عليها "جمعة لا لحكومات القمع والإفقار"، رفضاً لسياسة الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور فايز الطراونة، والتى بدأ العد التنازلى لرحيلها عقب عودة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى من جولته الخارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية وبيرو، حيث سيسبق رحليها مرسوم ملكى بحل مجلس النواب الأردنى.

واعتبر المشاركون فى تلك المسيرات أن سياسات الحكومة الأردنية الحالية تهدف إلى "قمع وإفقار" الشعب الأردنى "على حد وصفهم".

وتأتى تلك المسيرات قبل أسبوع من المسيرة الجماهيرية الحاشدة الجمعة المقبل، فى وسط العاصمة عمان، والتى يتوقع مشاركة نحو 50 ألف شخص بها تحت شعار "جمعة إنقاذ الوطن"، حيث تم تشكيل لجان فرعية لتلك المسيرة التى دعت إليها 74 فعالية من قوى وحركات شعبية تتصدرها الحركة الإسلامية بالأردن، ممثلة فى جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامى.

وتتزامن تلك المسيرة مع مسيرة أخرى حاشدة دعا إليها فى نفس اليوم والمكان، تجمع "أبناء العشائر الأردنية" فى محافظات المملكة والذى يسعى إلى حشد نحو 200 ألف مشارك فى مسيرة مناهضة لمسيرة الحركة الإسلامية، وذلك تحت شعار "نصرة للوطن وحماية للأمن والاستقرار".

وتأتى المسيرة، بحسب المنظمين، تحت عنوان "لن ندع الأردن وحيدا بيد العابثين"، معتبرين أن مسيرة الخامس من الشهر المقبل التى تحشد لها جماعة الإخوان المسلمين بالاتفاق مع نحو 73 حراكا شبابيا وحزبا ونقابة هى بمثابة محاولة للعبث بأمن واستقرار الوطن"، على حد قولهم.