أنجزت اللجنة القانونية الوزارية الكويتية، المكلفة بمتابعة وقراءة حكم المحكمة الدستورية، القاضى برفض الطعن فى الدوائر الانتخابية سيناريوهاتها المختلفة بشأن آلية تنفيذ الحكم الدستورى ومقترحاتها فى هذا الشأن، وخلصت إلى مسودة بثلاثة خيارات.

وستعقد اللجنة اجتماعا آخر غدا، السبت، للانتهاء من الخطوط العريضة للتقرير، تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذى يصل للكويت مساء غد.

وأفادت مصادر بأن أطرافا حكومية نقلت لنواب أن الفريق الوزارى توصل إلى ثلاثة خيارات لتختار الحكومة أحدها، الأول حل المجلس والدعوة للانتخابات وفق القانون الحالى دون تعديل، على أن تتولى السلطتان التشريعية والتنفيذية التعاون لتعديله بعد انعقاد المجلس المقبل، أما الخيار الثانى فهو الإبقاء على توزيع الدوائر الخمس الحالية وإجراء تعديل على آلية التصويت بتقليص الأصوات من أربعة إلى صوت أو صوتين، وهذا متاح لأن حكم الدستورية لم يغل يد الحكومة عن ذلك، والخيار الثالث إجراء تعديل على الدوائر وآلية التصويت بمرسوم بقانون لأن توزيع الدوائر بأى صورة كان لا يخالف الدستور.

وأشارت المصادر إلى أن أى توجه يتم الاستقرار عليه سيكون من خلال اتفاق وقبول من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، خاصة أن لكل خيار جوانب إيجابية وسلبية.

ورجحت المصادر أن يلتقى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافى مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك فور عودة الأخير للبلاد للتشاور فى القرار المناسب ونقل ما سيتم التوافق عليه إلى أمير البلاد.