قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتى جاسم الخرافى إن البرلمان لن يدعى للانعقاد وإن الأمر الآن بيد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاتخاذ الخطوة التالية بشأن الخلاف بين المشرعين والحكومة، وتشهد الكويت- العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول- توترات سياسية مستمرة بين برلمان منتخب وحكومة يقودها رئيس وزراء يختاره أمير البلاد ويتولى أعضاء الأسرة الحاكمة أبرز حقائبها.

ولم تنعقد أى جلسة برلمانية فى الكويت منذ عدة أشهر بعد أن قضت المحكمة الدستورية بحل البرلمان الذى تهيمن عليه المعارضة والذى انتخب فى فبراير شباط، كما لم يستطع البرلمان السابق - الذى قضت المحكمة بإعادته وكان أكثر موالاة للحكومة- الانعقاد بسبب مقاطعة أعضاء للجلسات، وقال الخرافى فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس "الأمر فى يد سمو الأمير" مضيفا أنه لن يدعو البرلمان للانعقاد.

ويقول محللون إنه من المحتمل صدور قرار آخر بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة هذا العام أو العام القادم.
وفى وقت اندلعت فيه انتفاضات شعبية فى دول عربية أخرى اتخذ المشرعون المعارضون فى الكويت -ومنهم نواب من القبائل وسلفيون وإسلاميون أكثر اعتدالا وليبراليون- موقفا أكثر حزما منذ منتصف العام الماضى.

وتحتاج مسودات القوانين الكبرى والميزانية فى العادة موافقة البرلمان لإقرارها لكن أمير البلاد يستطيع تمرير قوانين بموجب مرسوم فى حالة عدم انعقاد البرلمان ويرجع إليه القول الفصل فى شئون الدولة.

وعرقل الصراع السياسى فى الكويت مشروعات استثمارية كبيرة وأوقف الإصلاحات التى تهدف إلى تنويع مصادر الدخل المعتمد بشكل أساسى على النفط.

ويوم الثلاثاء رفضت المحكمة الدستورية فى الكويت طعنا مقدما من الحكومة بشأن قانون الدوائر الانتخابية وهو ما يعنى أن البرلمان الجديد الذى سيأتى بعد جولة جديدة من الانتخابات معرض لأن يلقى نفس مصير سابقه ويمكن أن يصطدم أيضا مع الحكومة.