أقر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربى، اليوم الثلاثاء، بحصول "تجاوزات" ارتكبتها الشرطة خلال تفريقها احتجاجات وتظاهرات فى المملكة، داعيا الحكومة الى "إعادة النظر" فى طريقة تدخل قوات الأمن.

وقال الرميد، فى مقابلة نشرتها، اليوم الثلاثاء، صحيفة أخبار اليوم، "فعلا، أؤكد أن هناك تجاوزات من طرف قوات الأمن تجاه المواطنين فى العديد من الحالات".

وأضاف "نعم يجب على الحكومة أن تعيد النظر فى تدخل القوات العمومية حتى تكون منسجمة مع القانون"، فى إشارة إلى تظاهرات سلمية تدخلت خلالها قوات الأمن بعنف لتفريق المتظاهرين.

من جهة أخرى اعتبر الوزير أن "هناك أيضا تجاوزات من المواطنين فى ممارسة الحق فى التظاهر عندما يحتلون الشوارع، ويعرقلون السير وعمل المؤسسات". وأضاف "إنها مسؤولية الجميع وليست مسؤولية طرف واحد".

ويشهد المغرب احتجاجات مستمرة يقودها شبان عاطلون عن العمل، للمطالبة بالحصول على وظائف فى القطاع العام، أو ينظمها متعاطفون مع حركة 20 فبراير الاحتجاجية المطالبة بإصلاحات سياسية عميقة.