أعلنت أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدنى وشخصيات عامة اليوم ،الاثنين عن تشكيل تحالف مدنى مناهض لقانون المطبوعات والنشر المثير للجدل الذى رأى البعض انه "يقيد حرية الاعلام" فى المملكة.
ورأى الموقعون على هذا التحالف وهم نواب وجماعة الاخوان المسلمين ورؤساء نقابات واحزاب ومراكز حقوقية ونشطاء ان القانون يمثل "تضييقا على الحريات الإعلامية وخاصة حرية الرأى والتعبير، ومحاولة جديدة لتكميم الصحافة الالكترونية".وأعربوا فى بيان عن "تأييدهم ودعمهم المطلق للحريات العامة، وخاصة حرية الاعلام ومؤازرتها الكاملة للصحف والمواقع الالكترونية الأردنية فى مواجهة آخر موجات الحملة الحكومية المستمرة ضدها بدءا من اواسط العقد الماضي".
وقال نضال منصور الرئيس التنفيذى لمركز حماية وحرية الصحافيين واحد الموقعين على التحالف، ان "الهدف من هذا التحالف ان تظهر بان قانون المطبوعات والنشر المعدل هو لايستهدف فقط الاعلاميين وانما يستهدف حرية التعبير ويفرض قيودا على كل الحريات".واضاف "نريد ان نوصل رسالة بان المجتمع فى مواجهة هذا القانون وليس نحن (الاعلاميين) فقط، من خلال تحشيد اكبر تحالف بين القوى المجتمعية ضد قوانين الحريات".
وأوضح أنه "تحالف حقوقى فى مواجهة قوانين ليست ديمقراطية"،مشيرا الى ان "التحالف سيبحث عن وسائل لاسقاط القانون كاللجوء الى المحاكم".وتابع "لدينا قناعة بان هذا القانون ليس دستوريا وانه يتعارض مع المعاهدات التى صادق عليها الأردن وهى ملزمة له".وقال "نريد ان نضع الحكومة فى مواجهة ان هناك رفض للقانون من غالبية المؤسسات الإعلامية".
ومن الموقعين على التحالف نواب وجماعة الاخوان المسلمين ورؤساء نقابات واحزاب ومراكز حقوقية ونشطاء.
وأقر مجلس النواب فى 11 من سبتمبر الحالى تعديلات على قانون المطبوعات والنشر بهدف تنظيم عمل المواقع الالكترونية، ما أثار جدلا حول حرية الاعلام فى المملكة التى رأى البعض ان التعديلات "تقيدها".
وتلزم التعديلات الجديدة كل موقع الكترونى بالتسجيل فى دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص، ويشترط ان يرأس تحرير كل موقع إخبارى عضو فى نقابة الصحافيين، وتطبق عليه التشريعات اسوة بالصحف.
ويعتبر القانون تعليقات الجمهور على الأخبار التى تنشرها المواقع الالكترونية على انها جزء من الخبر الصحافى تجرى مساءلة تلك المواقع عنه.وفى الأردن الذى يبلغ عدد سكانه 6,8 مليون نسمة، نحو 220 موقعا اخباريا الكترونيا وقرابة 3,5 مليون مستخدم للانترنت