تصدر محكمة إسرائيلية اليوم، الاثنين، حكمها فى قضية خيانة الثقة ضد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، وهو الحكم الذى سيحدد ما إذا كان سيعود إلى العمل بالسياسة أم لا.

وأدين أولمرت فى يوليو بخيانة الثقة لمساعدته فى تخصيص عقود حكومية لمساعدى صديق له، وفى ذلك الوقت، تمت تبرئته من اتهامات بالفساد اضطرته للاستقالة قبل ثلاث سنوات.واعتبر الحكم انتصارا لأولمرت، وعزز تكهنات بأنه قد يعود إلى الحياة السياسية مرة أخرى.

وليس من المتوقع أن يرسل حكم اليوم، الاثنين، أولمرت إلى السجن. وقالت المتحدثة باسم المحكمة شيرلى كورين، إن المدعين العامين طلبوا أن يؤدى أولمرت ستة أشهر من الخدمة المجتمعية، لكن إذا أدين أولمرت بالفساد الأخلاقى، سيمنعه ذلك من ممارسة السياسة لسبع سنوات.