استنكرت الأمم المتحدة استمرار تعذيب المعتقلين في المغرب, وقال خوان مينديز مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن التعذيب: إن التعذيب ضد الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم أمن عام في المغرب ممنهج.

ودعا السلطات المغربية بأن تنهي بسرعة سوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للشرطة, وفقًا لفرانس برس.

وفي ختام مهمة نادرة لتقصي الحقائق بناء على دعوة السلطات المغربية، قال مينديز للصحافيين: إنه توجد أيضًا أدلة على تعذيب المحتجزين في السجون ومراكز الاعتقال في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها التي يسيطر عليها المغرب.

وقال مينديز في مؤتمر صحافي: إن المعاملة التي "تصل لحد التعذيب" تظهر في المغرب خلال "التظاهرات الضخمة" وهي تهديد متصور للأمن العام أو إرهاب.

وأضاف أن "التعذيب يميل لأن يكون أكثر قسوة وغلظة وممنهجًا بشكل أكبر في قضايا الأمن الوطني".

وقال: إن التعذيب ليس شائعًا كما كان يستخدم خلال "العقود الماضية" ولكنه أشار إلى أن نتائجه المبدئية أظهرت حالات من "التقارير الموثوق بها" لاستخدام اللكمات والصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر.

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك لديَّ سبب قوي للاعتقاد بوجود اتهامات موثوق بها لاعتداءات جنسية وتهديدات بالاغتصاب للضحايا أو أفراد عائلاتهم وأشكال أخرى من سوء المعاملة".

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق السلطات المغربية بتعذيب معتقلين وطالبتها بالتحقيق "الجدي" في هذه الاتهامات.

وجاء بيان هيومن رايتش ووتش بناء على شهادات نشطاء من حركة 20 فبراير الاحتجاجية حكم خمسة منهم في بالسجن يوم 12 سبتمبر 2012، قالوا فيها: إن الشرطة انتزعت منهم اعترافات كاذبة تحت التعذيب حيث اعتبرت المحكمة هذه الاعترافات الدليل الوحيد ضدهم.

وقال إريك جولدستين نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: إن الأحكام بالسجن صدرت "على أساس اعترافات قد تكون انتزعت تحت التعذيب" في حين رفضت استدعاء المشتكين للاستماع إليهم أمام المحكمة، وأضاف أن محكمة الدار البيضاء "رفضت استدعاء أي من رجال الشرطة الذين ادعوا أنهم تعرضوا للاعتداء للمثول أمامها، ولم تستمع إلى الشهود الذين تعرفوا على المتهمين" وفقًا لفرانس برس.

وأوضح جولدستين أنه "لن يكون بإمكان المغرب ضمان إجراء محاكمات عادلة إلا عندما تحقق المحاكم بشكل جدي في المزاعم الخاصة بانتزاع الاعترافات القسرية وترفض أن تأخذ في الاعتبار أية اعترافات حصلت عليها الشرطة بشكل غير سليم".