أكد وزير خارجية البحرين عدم وجود سجناء رأي في مملكة البحرين، موضحًا أن جميع المسجونين متهمون بتهمة واضحة، وهي "التأمر على قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية".
وأشار خالد بن أحمد آل خليفة في مقابلة مع فضائية "العربية" على هامش جلسة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف إلى أن مسئولين آخرين منهم وزير العدل البحريني، أكدوا هذا الأمر من قبل.
وقال: "لكن اليوم ذكرنا هذا الأمر في هذا المحفل الدولي، لأن البعض قال لنا أطلقوا سراح معتقلي الرأي عندكم، فقلت لهم ليس لدينا أي مسجون رأي في البحرين، وقد أسقطنا جميع التهم عن جميع المعتقلين، من أيام الأزمة وحتى الآن، وحتى من تحدث في تغريدة فقد سقطت عنه التهمة".
وأضاف "فقط هناك من خالف قانون مملكة البحرين فيما يخص التجمعات وإثارة الفتن بين مكونات الشعب، وهذه تهم لا تتعلق بحرية التعبير، وإنما تتعلق باستقرار الأوطان ووحدة شعوبها، والتهمة الأساس واضحة وهي التآمر على النظام ومحالة قلب الحكم في مملكة البحرين".
وأشار إلى أن حكومة بلاده تلقت في البداية 176 توصية أممية، تحفظت على عدد منها، بسبب توصيات تتعلق بالشريعة الإسلامية وأشياء أخرى تتعلق بالجنائية الدولية،وتوجد توصيتان واحدة تخص دخول ممثلين عن منظمات المجتمع المدني للبحرين وسنتعاون معهم، والتوصية الأخرى تخص بالسماح بزيارة السجناء للإطلاع على أوضاعهم، مؤكدا عدم وجود مشكلة لديهم مع هذا الأمر.
وفى أن تكون الحكومة قد انتهجت سياسة تعذيب السجناء لانتزاع اعترافات منهم، مشيرا إلى أن التجاوزات تحصل في كل سجون، وأن المملكة مرت بفترة انفتاح سياسي كبير أعقبته مؤامرة كبيرة أيضا عام 2011 لم تعهدها من قبل.
وأكد أن ما قاله المعارضون البحرينيون الذين حضروا لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بأنهم سيتعرضون للتعنيف عند عودتهم، غير صحيح، مشيرا إلى أن المملكة لم تحاسبهم عندما قرروا المجيء برأي مخالف لبلادهم في هذا الاجتماع، وقال "أنا أقول إن من تكلم برأي معارض فحياته ليست مهددة وسيعود إلى بلده بشكل عادي".
وفيما يخص قضية نبيل رجب، أوضح الوزير أن "قضيته ليست سياسية وإنما قضائية وهو لا يسمح لنفسه بالتدخل في شأن القضاء".
وعن علاقة مملكة البحرين بإيران، أكد وزير الخارجية أنه لا يذكر فترة عصر ذهبي بين البلدين، وإنما فترة طيبة فقط بين عام 1971 و1979".
وكانت مملكة البحرين قد شهدت قبل عام وعدة أشهر احتجاجات وأعمال شغب شيعية، استدعت إعلان حالة السلامة الوطنية ودخول قوات من "درع الجزيرة" للمساعدة على إرساء الأمن، وتبين لاحقًا أن هذه الاحتجاجات وأعمال الشغب الشيعية كانت ضمن مخطط مدعوم من طهران لقلب نظام الحكم في المملكة الخليجية.
وقامت مجموعات شيعية مؤخرًا بأعمال شغب هاجموا خلالها مراكز الشرطة في محاولة لإثارة الفوضى في بعض المناطق التي يقطنها الشيعة؛ ما تسبب في مواجهات مع عناصر الشرطة.