لجأت المعارضة الكويتية إلى "تكتيكات" جديدة، لحشد الشارع الكويتي لمواجهة الحكومة، ورسم سيناريوهات مغايرة عن تحركاتها الأخيرة، مع قرب صدور قرار المحكمة الدستورية حول قانون "الدوائر الانتخابية".
وتسعى المعارضة إلى حشد الشارع الكويتي للتجمع أمام قصر العدل الثلاثاء المقبل، حيث سيصدر حكم المحكمة، وبناء عليه ستقرر قوى المعارضة ما إذا كانت ستعلن تأييدها للقرار أو الدخول في "أزمة" جديدة مع الحكومة، حيث أكد بعض النواب أنهم لن يترشحوا إذا ما تغير نظام الانتخاب، وسيقودون تحركا شعبيا واسعا لإسقاط الحكومة.
وأعلن تجمع "نهج" الشبابي المعارض، أن هناك تجمع يوم الاثنين المقبل في ساحة الإرادة سيكون بعنوان "لا خير فينا إن لم نقلها"، وسيتحدث في الندوة عدد من النواب بينهم فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وجمعان الحربش.
ومن جانبه، أكد النائب الأسبق مبارك الدويلة أن إشهار الأحزاب هو الحل للأزمة التي يعيشها البلد، ومن يخشى ذلك بالقياس على تجربة دول عربية أقول له "كلامك مأخوذ خيره، فنحن سنضع نظاماً حزبياً خاصاً بنا ويلائمنا واتركوا عنكم تخريع الناس من الأحزاب"، وفقا للعربية نت.
وطالب بعد تصوير آراء البعض حول الحكومة المنتخبة والإمارة الدستورية والتشبث بتصريح شاذ لفرد من الأغلبية، وتصويرها على أنها محاولة للانقلاب على الحكم، مؤكدا أنهم يتمسكون بأسرة آل الصباح، متمنياً أن تترك مساحة لرؤساء الوزراء للعمل وألا يتدخل الحكم في عملهم، وألا تفرض التيارات السياسية عليه أسماء لتوزيرها أو مخاصمته ما لم يستجب لرغباتها تلك.
أما الوزير الأسبق علي الموسى فقد أكد أن الكويت لا تقبل القسمة على اثنين وليس هناك كويتي أكثر مواطنة من الآخر، وقال "من حق أي كائن المطالبة بنظام جمهوري، ولكن يجب أن تتحقق تلك المطالبات وفق الأطر الدستورية وليس من خارجها وإلا أصبح ذلك خيانة عظمى"، محذرا من أن عدم احترام الأحكام القضائية سيكون المعول الأول لهدم المجتمع، داعيا الحكومة بألا تنفرد بتعديل الدوائر لأن البلد لا يتحمل.