اتهم الدكتور محمد محسوب - وزير الدولة لشئون المجالس النيابية في مصر - بريطانيا بأنها "إحدى أسوأ الدول" لتعقب وتجميد ودائع الرئيس المصري السابق حسني مبارك والمقربين منه.
وجاء ذلك الاتهام خلال لقاء أجرته قناة "بي بي سي عربي" ضمن فيلم وثائقي حول أموال مصر المنهوبة مساء الاثنين.
وأكد المدعي العام السويسري في ذات الفيلم تحفظ حكومته على 700 مليون فرنك سويسري وتجميدها من الأموال المصرية المهربة إلى الخارج، من قبل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، مشيرًا إلى أنه ومنذ عام ونصف يحقق 20 ضابط شرطة، وعدد غير قليل من محققين لبحث هذا الأمر.
وقال عاصم الجوهري - مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال -: "الحكومة البريطانية مرغمة شرعيًّا بمساعدتنا، ولكنها لا تريد القيام بأي جهد لاستعادة الودائع. وهي تكتفي بالقول: "أعطونا أدلة".
ورد وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية "اليستير بورت" قائلاً: "نحن نرفض أي ادعاء بأنه كان بإمكان بريطانيا أن تتحرك بسرعة أكبر لتجميد الودائع" المصرية.
وأضاف: "الحكومة البريطانية لا يمكنها تلقي أمر بتجميد ودائع على أساس شبهات، وأن دليلاً ملموسًا أمر ضروري".
وتابع بورت: "هذا الأمر يتطلب وقتًا للاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وكما كان ذلك ضروريًّا" للحصول على هذا التجميد الأوروبي".