أبدى وزير الداخلية المصري اللواء أحمد جمال الدين تفاؤله إزاء الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر، واشترط لتحسن الأوضاع بشكل حقيقي أن تُبذَل جهودٌ هائلة وجادة من قبل المجتمع كله لكي يعود الأمن كما كان.
وقال اللواء أحمد جمال الدين في حوار لصحيفة الأهرام اليوم الاثنين: "أمن المجتمع بحالته الراهنة تجاوز دور الشرطة بمفردها إلى كل المجتمع، ولن ننجح مهما بذلنا وتعبنا, ونزاهة الإعلام حتى لا يكرس الصور السلبية فقط ويهدر ما صنعه في مئات القضايا, وموضوعية من منظمات حقوق الإنسان, وتنظر بعين العطف والرعاية لحقوق الضحايا التي تنتهك آدميتهم, كما تهتم بحقوق المتهمين".
وأضاف: "منظومة الأمن مختلة من فترة طويلة, قبل ثورة يناير, إذ انحرفت وظيفة وزارة الداخلية من سياسة الأمن إلى سياسة التأمين, والتأمين هو حراسة كل شيء, وقد يكون الانحراف راجعًا إلى عمليات الإرهاب التي اندلعت في منتصف الثمانينيات واستهدفت رجال الأمن والمنشآت العامة والسياحية ومحال الذهب, فرُحْنا نحرس كنائس ومقارات دولية وفنادق وبنوكًا وعائمات.. وشخصيات عامة.. إلخ, وهذا وضع أعباءً كثيرة على الشرطة, وطبعًا كان على حساب أمن المجتمع".
وتابع وزير الداخلية المصري: "نسبة الجرائم تتراجع عما كانت عليه, لم يعد الناس يقفون أمام بيوتهم وممتلكاتهم لحمايتها, زادت ثقة الناس في السفر ليلاً على الطرق الرئيسة, الآن قد تمضي ساعات قبل أن يصل إلينا بلاغ بحادث كبير, وأحيانًا يمضي يوم دون "عكننة", لكن حين كنت في الأمن العام كانت تليفوناتي لا تتوقف عن الرنين, وكلها بلاغات ثقيلة عن سرقات بالإكراه وقتل واغتصاب".
وبخصوص الفوضى حاليًا في الشوارع من باعة جائلين ومرور، قال الوزير: "وظيفة الشرطة ليست إزالة الباعة الجائلين من الشوارع, وإنما حماية الأجهزة المحلية التي تنفذ ذلك, دوري هو التأمين، والمرور والدفاع المدني والمرافق مرتبطة بالمحليات, وأنا قلت هذا الكلام في مجلس الوزراء, يعني المحليات تجهز الإمكانات وأنا أدعمها في التنفيذ دعمًا كاملاً".
وأضاف: "قضية الباعة الجائلين معقدة, سهل أن نزيلهم من الشوارع, لكن السؤال إلى أين, إلى عالم الجريمة, هم يسترزقون في مجتمع تطحنه البطالة, وأمامنا معضلة, نحن لا نريدهم في الشارع, وفي الوقت نفسه لا نريدهم أن يكونوا مشروعًا مجرمًا تحت الطلب, إذن نبحث لهم عن أماكن بديلة.. ونحن على وشك تنفيذ التخطيط الذي وضعناه".
وأوضح الوزير أن هناك منظومة جديدة حديثة تمامًا تعتمد على التكنولوجيا، وقال: "لكن الأهم بالنسبة لنا الآن ضبط عاجل وحاسم لمن يسيرون عكس الاتجاه وعرضهم على النيابة، والعقوبة هنا الحبس ولا نتهاون فيها, ضبط السيارات أو القيادة دون تراخيص, الركن في غير أماكن الانتظار لتحقيق سيولة معقولة في الشوارع".
وعن انتشار الأسلحة بين العامة، قال الوزير: "كل مشكلاتنا معقدة وليست سهلة, ما حدث في العام ونصف العام الماضي كثير جدًّا, أسلحة تتدفق من كل حدودنا غربًا وشرقًا, جنوبًا وشمالاً, برًّا وبحرًا, والسلاح شخصي ويسهل إخفاؤه عن العيون".