أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، أن التظاهر من وسائل الاعتراض الجماعى التى عرفها المسلمون فى أزمنة وأماكن مختلفة قديمًا، وكانت تستعمل مع الولاة أحيانًا، وأحيانًا مع المحتل الغاصب.

وأضاف أن التظاهر السلمى جائز شرعًا من حيث الأصل ويعد حقًا مكفولاً لكل مواطن.

وقال فى بيان، اليوم، إن الأصل فى طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع، لأن مهمة ولى الأمر هى قضاء حوائج الرعية، وبالتالى فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع، لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها ومقاصدها.

وقال إن المظاهرات أصبحت وسيلة من وسائل الاعتراض المعاصرة بشرط ألا تكون غاية هذا التظاهر أو الاعتصام هى المطالبة بتحقق أمر منكر لا يجيزه الشرع الحنيف، وألا يتضمن هذا الفعل شعارات أو ألفاظًا أو تصرفات أو إشارات يحرمها الشرع، فضلاً عن ضرورة ألا يتضمن أمورًا محرمة كإيذاء الناس أو الاعتداء على ممتلكاتهم أو زعزعة أمنهم واستقرارهم أو تعطيل لمصالح البلاد والعباد.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن حماية المظاهرات السلمية جزء من واجبات أجهزة الدولة جميعها، وأهاب مفتى الجمهورية بالمتظاهرين من أصحاب الرأى والرأى الآخر احترام الملكيات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة.