لوَّح الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان مساء أمس الأربعاء خلال زيارة لدكار بأن تدخلاً عسكريًّا لغرب أفريقيا في مالي ليس أمرًا مستبعدًا في هذا البلد، الذي يسيطر إسلاميون مسلحون على قسمه الشمالي، وذلك في حال فشلت المفاوضات.
وقال الرئيس النيجيري بعد محادثات وعشاء مع نظيره السنغالي ماكي سال في القصر الرئاسي: "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سوف تتدخل بالتأكيد عسكريًّا، ولكن قبل أي شيء نحن مع المفاوضات".
وأضاف: "أعتقد عبر المفاوضات سيكون بإمكاننا أن نحل هذه الأزمة.. لسنا بالضرورة بحاجة لتدخل عسكري.. ولكن في حال فشلت المفاوضات ليس لنا خيار آخر".
وتستعد مجموعة غرب أفريقيا لنشر 3300 جندي في مالي، لكن مهمة هذه القوة التي تدعمها دول غربية عدة على المستوى اللوجستي لا تزال غير واضحة.
وفي هذا السياق، لا تزال تنتظر طلبًا رسميًّا من السلطات الانتقالية في باماكو وتفويضًا من مجلس الأمن الدولي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون قد حذَّر من أن دولة مالي بدأت تتحول إلى ملاذ آمن لمن أسماها "الجماعات الإرهابية".
وقال "بان" لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: إن الإسلاميين يفرضون بشكل غير قانوني تطبيق الشريعة في شمال مالي.
وقال بان: "مع تدفق الجهاديين الإقليميين والعالميين هناك، فإن ما يدعو إلى القلق أن الشمال أصبح ملاذًا آمنًا للعناصر الإرهابية والإجرامية".
وأيَّد مجلس الأمن الدولي الجهود السياسية لزعماء غرب إفريقيا لإنهاء الاضطرابات في مالي لكنه لم يصل إلى حد تأييد إرسال قوة تدخل. وقال: إنه مستعد لبحث طلب من إيكواس لإصدار تفويض من الأمم المتحدة لقوة تدخل حينما يتم تقديم مزيد من التفاصيل عن هذه الخطط.
ودعا مجلس الأمن أيضًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم أسماء الأفراد أو الجماعات أو الكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة ولهم صلة باضطرابات مالي إلى لجنة عقوبات القاعدة المنبثقة عن المجلس لإدراجهم على القائمة السوداء للأمم المتحدة.
وفي وقت سابق هدد عمر ولد رحمة - أحد أبرز قادة الجماعات الإسلامية التي تسيطر على شمال مالي - بالقيام بأعمال انتقامية ضد الدول التي تفكر في التدخل في هذه المنطقة.