فيما يبدو أنه استجابة لمطالب الكيان الصهيوني بالتدخل، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لنشر قوات عسكرية مصرية في سيناء، لكنها رأت أن ذلك يجب أن يتم في إطار التنسيق مع "إسرائيل".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند: "ندعم جهود المصريين الذين يعملون جاهدين لدحر "الإرهاب" والقضاء على تهديدات أمنية أخرى في سيناء".
وأضافت: "نشجعهم في الجهود التي يبذلونها ليس فقط من أجل تحسين الأمن في مصر ولكن أيضًا من أجل مصلحة جيرانهم، نحثهم على مواصلة التنسيق واحترام بنود معاهدة السلام" مع الكيان الصهيوني.
وأوضحت نولاند أن "الولايات المتحدة تحدثت بالتأكيد مع "الإسرائيليين" في هذا الملف، فهم يريدون أمنًا أفضل في سيناء ولكن في إطار احترام بنود معاهدة السلام مع مصر".
وكشفت تقارير إخبارية أمس أن تل أبيب لجأت إلى الولايات المتحدة في مطالبتها السلطات المصرية وقف إدخال جيشها إلى شبه جزيرة سيناء وإخراج هذه القوات «فورًا»، حيث طلبت تدخل واشنطن لإقناع القاهرة بسحب قواتها.
وذكرت صحيفة «معاريف» "الإسرائيلية" أمس أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعث بواسطة البيت الأبيض الأميركي رسالة زعمت أنها «شديدة اللهجة» إلى السلطات المصرية طالبها فيها بسحب الدبابات التي أدخلتها إلى شمال سيناء بـ«صورة فورية».
وبحسب التقارير، طالبت الرسالة "الإسرائيلية" مصر بوقف إدخال قوات الجيش إلى سيناء من دون تنسيق مسبق مع "إسرائيل"، بدعوى أن ذلك يشكل «خرقًا خطيرًا» لاتفاقية السلام بين الدولتين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر "إسرائيلي" رفيع المستوى قوله: إن تل أبيب قلقة من الدبابات المصرية الموجودة في شمال سيناء، وهذا خرق سافر لاتفاقية السلام.
وأشارت الصحيفة إلى أن التدخل الأميركي «مطلوب الآن بعد تراجع التنسيق الوثيق الذي كان قائمًا بين الجانبين في الماضي»، إضافة إلى وجود تأثير للولايات المتحدة على مصر بسبب المساعدات المالية السنوية بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأدخلت مصر قوات ومعدات عسكرية، بينها دبابات، إلى شمال سيناء، بهدف محاربة المسلحين، على إثر مهاجمة مقر لقوات الأمن وقتل 16 جنديًّا مصريًّا قبل عشرة أيام تقريبًا.
في المقابل، نفت الرئاسة المصرية ما رددته تقارير صحافية "إسرائيلية" عن مطالبة الكيان الصهيوني للجانب المصري بسحب أسلحتها الثقيلة المنتشرة في سيناء.
وقال الدكتور ياسر علي - المتحدث باسم الرئاسة المصرية - في تصريح صحافي: إنه لم ترد أية خطابات رسمية أو اتصالات من قبل الجانب "الإسرائيلي" تطالب بضرورة عودة الأسلحة الثقيلة المنتشرة على الحدود إلى ثكناتها مرة أخرى بعد انتهاء العملية "نسر".
إلى ذلك، يؤكد خبراء عسكريون على عدم أحقية الكيان الصهيوني في مطالبة مصر بسحب المعدات العسكرية من جزيرة سيناء، لأن الظروف هي التي فرضت هذا الأمر، ولا يمكن لأي اتفاقية أن تكبل مصر في الحفاظ على أمنها القومي.
فقد أكد اللواء يسري قنديل الخبير العسكري والاستراتيجي أنه لا يحق لتل أبيب مطالبة مصر بسحب المعدات العسكرية من سيناء؛ لأن الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول لا يمكن أن تغطي كل ما يمكن أن يحدث في المستقبل، مشيرًا إلى أن الظروف فرضت على مصر إدخال هذه القوات، ولا يمكن لأي اتفاقية تكبيل يد مصر في الحفاظ على أمنها القومي.
وقال: "إن مصر هي صاحبة السيادة لأن سيناء هي جزء من مصر، وطالما يوجد هناك خطر يهددها فإن لها الحق في إدخال جميع الوسائل والمعدات التي تمكنها من تأمينها والقضاء على البؤر الإجرامية"، مؤكدًا أن الفراغ الأمني هو الذي ساعد في انتشار المجموعات الخارجة عن القانون والتي تهدد أمن البلاد، محذرًا من أن سحب هذه القوات والمعدات سيؤثر على الناحية الأمنية في سيناء.
وشاركه في الرأي اللواء نبيل فؤاد الخبير الاستراتيجي والعسكري الذي شدد على ضرورة استغلال مصر لحادث رفح في الضغط على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، للمطالبة بتعديل الملحق الأمني لاتفاقية السلام خاصة في المنطقة "ج" الملاصقة للحدود مع فلسطين المحتلة.
وأكد فؤاد على ضرورة أن يتم إعادة النظر في الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام، محذرًا من سحب المعدات والقوات التي أدخلتها مصر عقب انتهاء عملية تطهير سيناء لأنه سيؤثر على الأوضاع الأمنية، مشيرًا إلى أن تكون هذه الخلايا جاء نتيجة ضعف الهيكل الأمني الموجود في سيناء.