تظاهر أمس الخميس أمام مقر المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس العاصمة، أكثر من 200 شخص، تنديدًا بما اعتبروه "تضييقاً" من الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية على الحريات العامة، و"تهديدا" لمكاسب المرأة التونسية التى تحظى بوضع حقوقى متقدم فى العالم العربى.

وردد المشاركون فى التظاهرة، التى دعت إليها أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية، شعارات معادية لحركة النهضة وللحكومة، التى يترأسها حمادى الجبالى أمين عام الحركة ولوزارة الداخلية التى يتولاها على العريض القيادى فى النهضة.

وندد المتظاهرون أيضاً بـ"قمع" الشرطة أمس الخميس فى سيدى بوزيد، لتظاهرة ضد الحكومة، مرددين "وزارة الداخلية وزارة إرهابية".

وطالبوا بأن ينص دستور تونس الجديد الذى يعكف المجلس التأسيسى على صياغته على "المساواة الفعلية" بين الرجل والمرأة.

ورفضت منظمات حقوقية اقتراح نواب النهضة فى المجلس التأسيسى، أن ينص الدستور الجديد على مبدأ "التكامل فى الأدوار" بين الرجل والمرأة بدلاً من "المساواة"، معتبرة أن هذا الأمر يهدد بالتراجع عن مكاسب المرأة التونسية.