وجهت النيابة البحرينية اتهامات إلى 15 شرطيا بحرينيا بتعذيب المواطنين، بعد أن تقدم عدد من الموظفين بمستشفى حكومة في العاصمة، ببلاغات ضد المتهمين.
وقال نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة: "إن التحقيق جار في شكاوى وردت من 15 من أفراد كادر طبي بمجمع السلمانية ـوهو مستشفى حكومي رئيسي في العاصمة المنامة- قالوا إنهم تعرضوا لصور مختلفة من إساءة المعاملة أو المعاملة القاسية أثناء الإجراءات الجنائية".
وأوضح حمزة أنه تم عرض مقدمو البلاغات إلى الطبيب الشرعي حيث وُقع كشف طبي عليهم، ووُقعت الخبرة التي انبثقت عنه، وتم الاستماع إلى تسعة شهود إثبات، ثم قامت النيابة باستجواب 15 متهما من كافة مستويات المسؤولية، ووجهت الاتهامات إليهم، وهو ما اعتبره تأكيدا على التزام حكومة المملكة بمعاقبة كافة من ارتكبوا انتهاكات.
وكان تسعة أطباء شيعة قد أنزلت بحقهم محكمة استثنائية أحكاما بالسجن 15 عاما، قبل أن تخفف محكمة استئناف عادية العقوبة إلى ما بين شهر وخمس سنوات، حيث أدينوا بتهم احتلال مستشفى حكومي والتمييز في العلاج، والتحريض على كراهية النظام وبث أخبار كاذبة.
وجاء الإعلان عن التحقيق مع رجال الشرطة بعد يومين من مظاهرات متجددة في بعض أنحاء البحرين، قامت فيها قوات الشرطة باعتقال نحو 20 شخصا، بينهم ناشطتان بارزتان.
وتتهم المعارضة الشيعية شرطة البحرين بالقيام انتهاكات واعتداءات كثيرة عليهم، دون ان تتم محاسبتهم على هذه الانتهاكات، وهو ما تنفيه المملكة حيث تؤكد أن الجميع أمام القانون سواء.
وكانت مملكة البحرين قد شهدت قبل عام وعدة أشهر احتجاجات وأعمال شغب شيعية، استدعت إعلان حالة السلامة الوطنية ودخول قوات من "درع الجزيرة" للمساعدة على إرساء الأمن، وتبين لاحقًا أن هذه الاحتجاجات وأعمال الشغب الشيعية كانت ضمن مخطط مدعوم من طهران لقلب نظام الحكم في المملكة الخليجية.