أعلن وزير الداخلية، أمس، أن الانتخابات المحلية المقبلة ستجري في 29 نوفمبر المقبل، ورجح أن يتم تغيير شكل وتركيبة وطبيعة الحكومة المقبلة، كدمج وزارات أو إنشاء أخرى جديدة.

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الرئيس بوتفليقة سيستدعي الهيئة الناخبة في الفاتح سبتمبر المقبل لإجراء الانتخابات المحلية التي حدد تاريخها في 29 نوفمبر المقبل. وقال ولد قابلية في ''منتدى ليبرتي'': ''من المفروض أن تتم الانتخابات يوم 28 نوفمبر، لكن لكون هذا اليوم سيكون الأربعاء قررنا أن تكون الانتخابات في اليوم الموالي الخميس 29 نوفمبر''، وأكد أن كل الإجراءات المتصلة بإجراء الانتخابات جاهزة بالنظر إلى استمرار نفس الإجراءات التقنية التي سخرت خلال التشريعيات الماضية. وأشار الوزير إلى أنه لن يكون هناك وقت كاف لتطبيق بعض التدابير والتوصيات التي اقترحتها بعثة الاتحاد الأوروبي في تقريرها حول التشريعات، مبرزا في هذا الشأن أنه تسلم التقرير من رئيس البعثة، أقناسيو سالافرانكا، وأبلغه أن بعض التحفظات على التشريع الانتخابي في الجزائر، تعود إلى التعديلات التي أدخلها نواب البرلمان على مشروع قانون الانتخابات الذي اقترحته الحكومة، بما فيها البنود المتعلقة بالنسبة الإقصائية، أربعة في المائة، وحصة المرأة.

وقال ولد قابلية إن الأحزاب الصغيرة قد تواجه نفس المصير في نتائج المحليات المقبلة في حال لم تقدم على الدخول بقوائم متحالفة، ما قد يذهب بمقاعد البلديات إلى الأحزاب الكبيرة ويطرح مجددا مشكل مصداقية والشكوك في النتائج. وأعلن وزير الداخلية أن 30 حزبا أودعت ملفات لطلب الاعتماد، لكن غالبيتها غير جدية وأصحابها لا يملكون أي رؤية سياسية أو تصور للعمل السياسي، وقال ''لو كان الأمر يعود لي شخصيا لرفضت اعتمادها مسبقا، لكن القانون يعطي لأي جزائري الحق في تأسيس حزب''، وأعطى مثالا على حزب ''المواطنة'' الذي تم رفض اعتماده، مشيرا إلى أن ثلاثة من مؤسسي الحزب اختلفوا مباشرة بعد طلب الاعتماد وعاد كل منهم إلى تأسيس حزب بمفرده، مشيرا إلى أنه يرفض منح اعتماد لأحزاب تحوّل الانتخابات إلى تجارة للربح وبيع القوائم.

وأعلن وزير الداخلية رفض اعتماد نتائج مؤتمر الجبهة الوطنية الجزائرية ''الأفانا''، وقال إن ''رئيس الحزب موسى تواتي عقد المؤتمر في مكان غير مرخص له بذلك ـ تيبازة ـ فيما كانت الداخلية رخصت له لعقده في باب الواد في العاصمة، إضافة إلى أنه أقصى عددا كبيرا من أعضاء المجلس الوطني الذين لم يحضروا المؤتمر''. وشدد ولد قابلية على أن ''الداخلية ليس لها أي صلة مع الحركات التصحيحية التي تشهدها بعض الأحزاب، نحن نطبق القانون فقط''.

وبشأن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة قال ولد قابلية إنه لا يتوقع رفع عدد مقاعد المجلس، وأن مقعدين لكل ولاية سيؤول مقعد منهما آليا إلى امرأة وفقا لقانون رفع تمثيل المرأة في المجالس النيابية.

ونفى ولد قابلية أن يكون هناك أي شلل للحكومة أو في المؤسسات الرسمية بسبب تأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد التشريعيات، وقال ''الحكومة تقوم بمهامها برغم غياب بعض الوزراء''، مشيرا إلى أن ''التأخر في تشكيل الحكومة يتصل بصلاحيات الرئيس، لكنني أرجح أنه يجري التفكير في تغيير شامل للحكومة ولتركيبتها وشكلها''، في إشارة إلى إمكانية دمج وزارات أو إنشاء وزارات جديدة. كما أشار إلى استقبال أكثر من 160 ألف طلب لجواز سفر بيومتري، تمت معالجة وقبول أكثر من 156 ألف ملف، للحاق بمهلة بدء اعتماد الجواز البيومتري التي حددتها الهيئة الدولية للطيران المدني في الفاتح أفريل .2015