تحدث التقرير الأمريكي للحريات الدينية عن ''تمييز'' في الترقيات داخل مؤسسات حكومية جزائرية بين مسلمين ومسيحيين ''منع غير المسلمين من ترقيات عليا، ما اضطر بعضهم لإخفاء ديانتهم''، ولا يتضمن التقرير ملاحظات مختلفة كثيرا عن التقرير الذي سبقه، لكن قانون الجمعيات الذي صدر مؤخرا أثار مخاوف في التقرير، مطالبا بتسهيلات في منح تأشيرات لأتباع كنائس واستيراد الكتب الدينية لغير المسلمين.

لا يتضمن تقرير الخارجية الأمريكية، لسنة 2011 الذي قدمته أول أمس، كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون، أوصافا بتدهور خطير للحريات الدينية لغير المسلمين في الجزائر، لكنه أيضا لا يتضمن إشادة بتحسن في معاملتهم، عدا إشارته لتقلص احتجاجات كانت ترد من مجموعات دينية ترفض السلطات الجزائرية منحها التأشيرات في وقت سابق، ويحرر التقرير كثيرا من الأمثلة التي ترتبط بتطبيقات قانون ممارسة الشعائر لغير المسلمين الصادر قبل ست سنوات، معتبرا أنها تمثل نوعا من التضييق، بحيث يذكر قرار والي بجاية غلق سبع كنائس العام الماضي، ومحاكمة جزائري في محكمة وهران بدعوى ''الردة عن الإسلام واعتناق المسيحية''.

ويسجل التقرير في صالح الجزائر، خلال العام 2011 اعترافها لأول مرة بالكنسية، وأضاف أنه علاوة على الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي كانت في السابق الهيئة الوحيدة غير المسلمة المعترف بها رسميا في الجزائر، فإن وزارة الداخلية الجزائرية اعترفت رسميا سنة 2011 بالكنيسة البروتيستانية في الجزائر.

لكن التقرير يعيب في نفس الوقت صعوبات جمركية تقف حائلا أمام استيراد كتب دينية لغير المسلمين، ويشير في هذا الشق إلى ''صعوبات أمام إدخال كتب دينية لفئات غير المسلمين مترجمة للأمازيغية''، ويوصي وزارات الشؤون الدينية، والشؤون الخارجية، والداخلية، والتجارة بالموافقة على استيراد ''كتابات دينية غير إسلامية ومعالجة التأخير الذي يصل ستة أشهر من أجل الحصول على موافقة بالاستيراد.

ويسجل التقرير أيضا، أن الدستور الجزائري يمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئاسة الجمهورية، ويتحدث عن إقصاء غير مسلمين من ترقيات مهنية ''ما اضطر كثيرا منهم لإخفاء ديانتهم، لكن نفس الدستور الجزائري ينص ''على حرية الديانة وأن قوانين البلد تسمح لغير المسلمين بممارسة ديانتهم بكل حرية''. ويعيب التقرير على السلطات ''تقييد'' أئمة المسجد بخطب الجمعة ''تكون مراجعة ومؤشر عليها بالموافقة من قبل''، وينقل أن الحكومة تراقب المساجد أيضا لدواع أمنية ''بحظر استخدامها للتجمعات خارج أوقات الصلاة''.

وأوضح التقرير أن التبشير يعتبر جريمة جنائية، وهو مقيد بعقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة مالية بحد أقصى 500 ألف دينار ''لكن تطبيق هذه العقوبة غير منتظم''، و لاحظ أن ''الحكومة الجزائرية ترخص للمبشرين القيام بنشاطات إنسانية بعيدة عن التبشير''، وأن القانون الجزائري ''يشترط على الأقليات الدينية أن تسجل نفسها لدى المصالح العمومية المؤهلة قبل أن تباشر أي نشاط ديني''.

وتفيد التقديرات غير الرسمية حسب كتابة الدولة الأمريكية بأن عدد النصارى واليهود في الجزائر يتراوح بين 30 ألف و70 ألف شخص مع تفوق عدد النصارى باحتساب الأشخاص المتواجدين في الجزائر لأساب مهنية. ونقل تواجد ما بين ألف و1500 قبطي مصري يعيشون في الجزائر لدواع مهنية.

ويشير التقرير إلى نشاط مستمر من السفارة الأمريكية في متابعة ملف الحريات الدينية، ويوضح أنه إن كانت بعض الجمعيات النصرانية تتحدث عن بعض التأخير في حصول عمالها على تأشيرات للعمل في الجزائر فهناك جمعيات أخرى تؤكد أن الوضع تحسن بكثير فيما يتعلق بمنح التأشيرات مقارنة بالسنوات الفارطة''، وينقل ''سلبيات'' وفق تقديراته حول قانون الأسرة الجزائري ''الذي يتضمن تمييزا ضد النساء بمعاملة المرأة على أنها قاصر تحت الوصاية القانونية للزوج أو الأقارب''، ويذهب التقرير بعيدا في هذا الشق ''قيود على المرأة في السفر وفرص العمل والزواج بغير المسلم''.