امتد الجدل حول الختان إلى النمسا، غداة دعوة من السلطات الدينية الإسلامية واليهودية والمسيحية إلى الحكومة النمساوية لتوضيح موقفها من الختان وضمان حرية العبادة.

وكانت الجالية اليهودية والجالية الإسلامية النمساوية والأساقفة الكاثوليك واللوثريين طلبوا، أمس الجمعة، من الحكومة النمساوية، فى بيان لهم، إصدار تعهد واضح بشأن الحرية الدينية وقانونية الختان.

وأضاف البيان، أن "جميع الأطراف ترحب بموقف وزارتى العدل والصحة بشأن عدم وجود أى ضرورة لتغيير (القانون)، لكن ما ينقص هو تعهد واضح على أعلى مستوى، وبعبارة أخرى من المسئولين الحكوميين بقانونية عمليات الختان.

ويأتى هذا النداء بعد أن طلب الحاكم المحافظ لإقليم فورارلبرج النمساوى المجاور لألمانيا من أطباء المستشفيات العامة، وقف عمليات الختان، بما فيها الدينية، الدافع مثيرا عاصفة من الاحتجاجات.

واستند الحاكم ماركوس فالنر (الديمقراطى المسيحى)، الذى يشارك حزبه فى حكومة فدرالية ائتلافية واسعة بقيادة الحزب الاشتراكى الديمقراطى، إلى حكم قضائى ألمانى صدر فى 26 يونيه الماضى عن محكمة أعلى درجة فى إقليم كولونيا، اعتبرت فيه أن استئصال جزء من الجسم لأسباب دينية يشكل إصابة جسدية عمدية، ويمكن بذلك المعاقبة عليه جنائياً.

وفى النمسا، قرر مستشفى الأطفال فى جراتس، عاصمة إقليم ستيريا (جنوب شرق)، عدم إجراء عمليات الختان التى كانت مقررة بالفعل، وعدم تحديد مواعيد لعمليات ختان جديدة.

وقالت وزيرة العدل النمساوية بياتريس كارل أمس، الجمعة، "لا أرى أى ضرورة للتحرك، الختان ليس عملاً غير مشروع فى النمسا، والحرية الدينية هى أيضا حق أساسى".

ويخضع المسلمون واليهود للختان، رغم أنه ليس فريضة فى القرآن، خلافا للتوراة التى تفرض ختان المولود الذكر قبل بلوغه اليوم الثامن.