أبلغ وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس، أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، أن بعث مشروع اتفاقية صداقة بين الجزائر وفرنسا غير مطروح في المرحلة الحالية، لكن البلدين متفقان على ترقية العلاقات الثنائية.

كرر فابيوس في رده على سؤال النائب الاشتراكي جون بيار ديفو خلال استضافته للمرة الثانية في جويلية الجاري في لجنة الشؤون الخارجية التي ترأسها وزيرة العدل السابقة والنائب إليزابيت غيغو، القول إن ''صفحة جديدة فتحت في العلاقات الجزائرية-الفرنسية'' إثـر زيارته الأخيرة للجزائر في 15 جويلية الجاري وتحدث عن زيارة إيجابية، موضحا ''لقد أجريت مباحثات مع الرئيس بوتفليقة ومساعديه، ومع رئيسا غرفتي البرلمان، وهناك إرادة من جانبنا -الفرنسيين- لتجسيد شراكة جديدة''. لكنه لفت إلى عدم وجود خطط في المرحلة الحالية لوضع اتفاقية صداقة بالشكل المتعارف عليه لأنها تتطلب مفاوضات.
وقال لم نتناول هذه القضية خلال المحادثات التي أجريتها، لكن هناك اتفاقا على تنمية التعاون وتجسيد شراكة جديدة على أعلى مستوى يمكن التوقيع عليها (...) بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي (فرنسوا هولاند) للجزائر ''في نهاية السنة مبدئيا''. وفشل البلدان في إنجاز معاهدة صداقة في أواخر حكم الرئيس الأسبق جاك شيراك بسبب رفض باريس التعبير عن ندمها عن الجرائم التي ارتكبت في عهد الاستعمار.
وقال فابيوس ''لقد حددنا مواعيد في نهاية أكتوبر، ينبغي أن تكون كل الملفات الاقتصادية والثقافية التي يفترض أن نعالجها جاهزة.. هناك ما سيقوله الجزائريون حول اتفاق الهجرة لسنة 1968 وحرية تنقل الأشخاص، ومشكل التأشيرات، ونحن لدينا ما نقوله أيضا ومن ضمنها مسائل تتعلق بتنقل الأشخاص وكذلك مسائل غير بسيطة تتعلق بملكيات عقارية''. وأضاف الوزير ''لدينا عدد كبير من المواطنين الذين لديهم ملكيات هناك، ويريدون بيعها ولكنهم لا يفلحون''. وقال أيضا ''نحن كذلك، كدولة، لدينا ثلاث ملكيات اشتريناها بعد 1963 لا نزاع حول سندات ملكيتها. وفي الوقت الراهن، لا نتمكن من بيعها في حين لدينا زبائن لذلك''.
وأعلنت الحكومة الفرنسية في وقت سابق عن نيتها في بيع فيلا ''الزبوجة'' بالعاصمة وحددت قيمتها في مرحلة أولى بـ10 ملايين أورو قبل أن تتنازل عنها بقيمة 4990000 أورو، وفق ما جاء في الوثائق التي قدمتها الحكومة الفرنسية السابقة للبرلمان خلال إعداد قانون المالية لسنة .2012
وأوضح لوران فابيوس أن هناك مسائل تتعلق بالمدارس أيضا. وقال ''نريد فتح ثلاث مدارس هناك وهناك مدرسة واحدة هنا (في فرنسا) قائمة ولا تتمتع بقانون واضح''. في إشارة إلى المدرسة الدولية (مالك بن نبي)التي أقامتها وزارة التربية بباريس في عام.2001
وأبرز من جانب آخر أن قضايا الذاكرة كانت أيضا من ضمن المباحثات في رد على سؤال حول ملف الحركى طرحه النائب الاشتراكي أمير شاهي.
وأبرز وزير الخارجية الفرنسية تمسك باريس بالاتحاد المتوسطي الذي أطلقه الرئيس السابق نيكولا ساكوزي، ولقي تحفظا كبيرا من قبل دول عربية منها الجزائر التي تأخرت في المساهمة فيه. وكشف عن الحاجة لتطوير هذا الهيكل الذي وضع كبديل لمسار برشلونة ومن ذلك مؤسساته.