قضت محكمة عليا فى ألمانيا، الأربعاء، بأن قانون الانتخابات فى البلاد غير دستورى مما يترك أكبر اقتصاد فى أوروبا بدون قواعد سارية بشأن كيفية توزيع المقاعد فى البرلمان قبل أكثر من عام من الانتخابات التالية.

وأيدت المحكمة الدستورية التى يقع مقرها فى كارلسروهه الدعوى التى أقامها الحزب الديمقراطى الاشتراكى المعارض، وحزب الخضر وأكثر من 3000 مواطن ضد القانون الذى غيره ائتلاف يمين الوسط الذى تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل العام الماضى.

وقالت المحكمة، إن النظام المعقد فى ألمانيا الذى يمكن أن يؤدى إلى وجود مقاعد برلمانية "معلقة" يفيد الأحزاب الأكبر فى انتهاك لحقوق المواطنين فى أن تشارك فى انتخابات مباشرة وحرة تتسم بالمساواة حسبما ينص الدستور.

ويجب على حكومة ميركل المشغولة الآن بمحاولة حل أزمة ديون منطقة اليورو أن تأتى بقانون جديد بحلول خريف عام 2013، عندما يحين موعد الانتخابات الاتحادية القادمة، وقال متحدث إن الحكومة تحترم قرار المحكمة.

وقال مسئولون، إنهم توقعوا أن يكون هناك قانون سارٍ بحلول الانتخابات القادمة، ورفضوا التكهن بشأن ماذا سيحدث إذا لم يكن هذا هو الوضع.

ورغم أن الحكم محرج لميركل فإنه من المحتمل أن توافق كل الأحزاب الألمانية الآن على مشروع قانون جديد.