نقضت محكمة أمريكية حكمًا بمنع افتتاح مركز إسلامي بمدينة مورفريسبورو المرخص إنشاؤه منذ عام 2010، بولاية تينيسي.

فقد نجح مسلمون بولاية تينيسي في الحصول على قرار محكمة فدرالية ينقض حكم محكمة محلية بمقاطعة روثرفورد قضى الأسبوع الماضي بمنع افتتاح المركز الإسلامي بمدينة مورفريسبورو المرخص إنشاؤه منذ عام 2010، ونال القرار دعم الحكومة الأميركية ممثلاً في وزارة العدل.

وكان مسلمو المدينة يأملون بافتتاح المركز بداية شهر رمضان الجاري بعدما واجهوا طيلة ثلاث سنوات معارضة سكان محليين ومجموعات متعصبة لإنشاء المركز، بدعوى أن الدين الإسلامي غير مشمول بحماية الدستور الأميركي الذي يضمن حرية التدين وممارسة العقائد.

ومن المقرر أن يقدم المركز الإسلامي خدمات لحوالي 250 عائلة مسلمة وخمسمائة طالب مسلم يعيشون في المنطقة.

وعلق إمام المركز الدكتور أسامة بهلول على قرار المحكمة الفدرالية بالقول: لقد حاولنا ما أمكن تفادي اللجوء إلى المحاكم ولكن في النهاية لم يكن لدينا خيار آخر.

وأضاف: خلال السنوات الماضية تعرضنا لضغوط شديدة جدًّا من أجل إيقاف أعمال البناء بالمركز، ولكن المحكمة الفدرالية أنصفتنا ومنحتنا ترخيصًا بالافتتاح، وسوف يفتح المركز أبوابه أمام جمهور المؤمنين في غضون الأسبوعين القادمين.

ولفت بهلول النظر إلى تضامن أفراد ومؤسسات وجهات أهلية مع الأقلية المسلمة بالمدينة مقابل الأصوات المتعصبة المعارضة لإنشاء المركز، والتي وصفها "بالقلة ولكن صوتها مسموع", وفقًا للجزيرة نت.

وأكد إيجابية التجربة التي مر بها القائمون على المركز رغم مرارتها، وقال: "لقد كانت فرصة لتفنيد دعاوى المتعصبين الذين يرون في الإسلام دينًا عنيفًا معاديًا لغير المسلمين ويمتهن المرأة ويحرمها حقوقها".

وقال: "لقد أقمنا العديد من ندوات الحوار مع كنائس ومعابد دينية متعددة بالمنطقة وعرفناهم على المبادئ الأساسية في الإسلام الذي يطالب المسلمين باحترام القوانين المحلية ويضمن للمرأة حقوقها وكرامتها، لاسيما أن الهيئة الإدارية للمركز تضم نساء".

من ناحيته، انضم "اتحاد الحريات المدنية الأميركية" بولاية تينيسي إلى تحالف يضم عددًا من المؤسسات والمنظمات المدنية والحقوقية، وأصدروا بيانًا صحافيًّا لدعم مسلمي مدينة مورفريسبورو وحقهم في إنشاء مركز ديني.

من جهة أخرى, طالب مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا "نيلز مويزنيكس" اليوم الثلاثاء الحكومات الأوروبية بـ"إلغاء القوانين والإجراءات التي تستهدف المسلمين تحديدًا" مثل قانون ارتداء النقاب أو البرقع الذي اعتمدته فرنسا عام 2010.

وقال المفوض في رسالة نشرت على موقع مجلس أوروبا: إنه "يتعين على الحكومات إلغاء القوانين والإجراءات التي تستهدف تحديدًا المسلمين وحظر التمييز على أساس الديانة أو العقيدة في جميع المجالات".

وأضاف أن "أحزابًا كبرى استغلت مشاعر الريبة حيال المسلمين لتأييد إجراءات تشريعية مقيدة موجهة ضد هؤلاء،

وفي بلجيكا وفرنسا تنص القوانين على غرامة أو حلقة دراسة في المواطنة للنساء اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع في الأماكن العامة".

وأكد نيلز مويزنيكس أن مسلمي أوروبا "يصطدمون بانتظام بأشكال مختلفة من الأفكار المسبقة والتمييز والعنف تعزز انطوائهم الاجتماعي" بحسب وكالة فرانس برس.

وأدان مويزنيكس إجراءات التحقق من هوية الوجوه التي اعتبر أنها "ليست تمييزية فحسب بل تأتي أيضًا بنتائج عكسية".

ودعا من جهة أخرى الدول إلى إجراء أبحاث بشأن التمييز ضد المسلمين ومجموعات دينية أخرى استنادًا إلى "جمع بيانات مصنفة من خلال الأصل العرقي والدين والجنس".

وتشير دراسة حديثة لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية إلى أن "ثلث المسلمين تعرضوا للتمييز في الأشهر الـ12 الأخيرة" وأن "ربع المسلمين الذين تم استجوابهم من قبل الشرطة العام الماضي تم اعتقالهم".