أثارت تمور "إسرائيلية" انتشرت في الأسواق المغربية في شهر رمضان المبارك غضبا شعبيا عارما.
وندّد ناشطون مغاربة مُناهضون لعملية تطبيع العلاقات التجارية مع "إسرائيل" برواج التمور "الإسرائيلية" داخل السوق المغربية خلال شهر رمضان الحالي، واعتبروا ترويجها "إهانة لمشاعر المغاربة ودعماً للاحتلال الصهيوني وتقوية لوجوده بفلسطين المحتلة".
وطالب الناشطون من التجار المغاربة بمقاطعة "كافة البضائع الصهيونية وفضح المُطبِّعين"، كما نادوا بأن تقوم الحكومة الحالية التي يقودها حزب ذو توجه إسلامي بإصدار قانون يُجرّم التعامل والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وتروج أنواع من التمور القادمة من إسرائيل في عدد من المحلات والأسواق المغربية خلال شهر رمضان الحالي، وتحمل هذه التمور أرقاماً تسلسلية تجارية مرفوقة بعناوين وهواتف الشركات والمصانع التي قامت بإنتاج وتعليب هذه التمور من داخل إسرائيل.

وندد الناشط الحقوقي خالد السفياني، منسق المجموعة الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، بترويج التمور الإسرائيلية داخل الأسواق المغربية، معتبراً أن شراء هذه التمور واستهلاكها هو إهانة لمشاعر الشعب المغربي الرافض في أغلبيته للتطبيع مع إسرائيل، و"دعماً للاحتلال الصهيوني وتقوية لوجوده بفلسطين المحتلة".

"واعتبر السفياني أن رواج التمور الإسرائيلية داخل الأسواق المغربية يعد بمثابة استهتار بكل ما بذله الفلسطينيون من جهود ودماء وتضحيات بالغالي والنفيس، في سبيل تحرير أراضيهم المحتلة من لدن الكيان الصهيوني الغاصب.

وبات عدد من أصناف التمور الإسرائيلية، التي تصل إلى الأسواق المغربية عبر أوروبا، تزاحم التمور المُستورَدة من تونس والجزائر والإمارات والعراق والسعودية، باعتبار أن الإنتاج المحلي لا يغطي الطلب الكثيف على هذه الفواكه باعتبارها من ضروريات الاستهلاك في المائدة الرمضانية بالمغرب.

وتوجد حالياً في الأسواق المغربية أنواع من التمور الإسرائيلية المُعلبة، وتحمل أسماء من قبيل "بات شيفا"، وهي الأكثر رواجاً في السوق المغربية من بين باقي أصناف التمور الإسرائيلية الأخرى، وهناك أيضاً "جوردان ريفر" و"جوردان بلينز" و"بحري".

في نفس الوقت تنتشر في بريطانيا دعوات لمقاطعة التمور الإسرائيلية التي يتم إنتاجها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي المستوطنات التي اعترفت الحكومة البريطانية بأنها غير شرعية وتشكل عقبة في طريق السلام.

حركات التضامن البريطانية مع فلسطين وجماعات المقاطعة البريطانية واليهودية لإسرائيل، ناشدت المستهلكين التحقق من التمور قبل شرائها، خاصة بعد ارتفاع صادرات إسرائيل من التمور إلى بريطانيا وأوروبا بشكل عام في شهر رمضان المبارك.

وتُشير التقديرات إلى أن إسرائيل تُنتج أكثر من مائة ألف طن من التمور سنوياً، تصدر 15% منها إلى الاتحاد الأوروبي، ويبلغ مجموع إيراداتها في العام من تصدير التمور نحو ثمانين مليون جنيه إسترليني، وتباع الغالبية العظمى منها خلال شهر رمضان.

وتقول منظمات التضامن إن الفاكهة والأعشاب ومنتجات التجميل، يتم إنتاجها على أرض فلسطين المحتلة، وتُباع في المحلات والأسواق التجارية بأوروبا رغم اعتراف الحكومة البريطانية بأن المستوطنات غير شرعية.

ويقوم النشطاء بتوزيع منشورات بالمساجد والشوارع والمراكز والمؤسسات وعلى أبواب المتاجر الكبرى، باللغات العربية والإنجليزية والبنغالية والأوردية، تدعو المستهلكين لمقاطعة التمور الذي تحمل ماركة إسرائيلية أو ماركة وادي الأردن، كما دعت جميع المعنيين بالسلام والعدالة إلى مقاطعة جميع السلع والبضائع الإسرائيلية.

وتشهد بريطانيا حملات متنامية تدعو إلى مقاطعة ومعاقبة إسرائيل، شاركت فيها مؤسسات أكاديمية وثقافية ورياضية وفنانون وكتاب، في إطار حملة منظمة ومستمرة منذ سنوات تهدف لتحقيق مقاطعة شاملة لإسرائيل.

الإسرائيلية بشكل خاص، مشيرا بهذا الصدد إلى أنه لا يليق أبدا بالمسلم أن ينهي صومه بتناول تمور مستوردة من دولة الاحتلال