نشرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم تقريرًا جاء فيه أن ثغرات استخباراتية أعاقت جهود واشنطن للإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد وتكوين صورة واضحة عن قوى المعارضة داخل سوريا.
وقالت الصحيفة وفق مقابلات مع مسئولين في أجهزة استخبارات أمريكية وأجنبية: "أجهزة الاستخبارات الأمريكية زادت من جهودها في الأشهر الأخيرة لجمع معلومات عن قوات المعارضة وعن نظام الأسد، إلا أن صعوبات القيام بعمليات استخباراتية حملت تلك الأجهزة على الاكتفاء برصد ومراقبة الاتصالات ومراقبة النزاع من بعد".
وأضافت الصحيفة الأمريكية: "بالمقارنة، فقد لعبت وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية (سي أي أيه) دورًا كبيرًا في جمع المعلومات من داخل مصر وليبيا خلال الثورة التي شهدها هذان البلدان، وفي ظل عدم وجود عناصر من الـ"سي أي أيه" على الأرض في سوريا، ووجود عدد قليل منهم في مواقع حدودية رئيسية، فقد اعتمدت الاستخبارات الأمريكية بشكل كبير على أجهزة الاستخبارات في الأردن وتركيا وغيرهما من الدول الحليفة لها".
وتابعت "واشنطن بوست": "نقص المعلومات الاستخباراتية تسبب في تعقيد جهود الإدارة الأمريكية لتوجيه الأزمة السورية التي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز وجود المسلحين المتعاطفين مع تنظيم "القاعدة" أو المسلحين الإسلاميين".
ونقلت الصحيفة عن المسئولون الأمريكيين تأكيدهم أن قرار إغلاق السفارة الاميركية في دمشق في وقت سابق من هذا العام كان عاملاً رئيسًا في إعاقة قدرة الـ"سي أي أيه" على العمل داخل سوريا، مشيرين إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس استخدام سبل أخرى لزيادة دعمها للمعارضة السورية الذي يستثني إمدادها بأسلحة.
وقالت الصحيفة: "الـ"سي أي أيه" زودت المعارضة بأجهزة الاتصالات المشفرة التي تمكن الولايات المتحدة من مراقبة المحادثات التي تدور بين عناصر المعارضة السورية، وفريق من نحو ستة من ضباط الـ"سي أي أيه" يتواجدون على طول الحدود التركية السورية ويعملون على معاينة سجلات قادة المعارضة وينسقون تدفق المعدات والإمدادات الطبية للمعارضة".
وأكد مسئولون أمريكيون أن الـ"سي أي أيه" لم تشارك في إمداد المعارضة بالأسلحة، إلا أنها تبادلت المعلومات الاستخباراتية مع دول مثل السعودية وقطر تزود المعارضين بالأسلحة.