قررت الحكومة تخفيض سقف المشاريع الجديدة سنة 3102، إلى حدود دنيا جدا، وحددت لولاة الجمهورية القطاعات التي يمكن إدراج ضمنها مقترحات المشاريع لإدراجها ضمن مشروع قانون المالية التمهيدي للعام المقبل، ويتعلق الأمر بمشاريع الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.

اتخذت الحكومة إجراء تقشفيا، تعنى به مشاريع 2013، حيث ضيقت الحكومة من حجم الإنفاق من الخزينة العمومية بحر العام المقبل، وحصرت المشاريع الجديدة المقبول مباشرتها في القطاعات الثلاثة المذكورة، وهي التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، وفقا لمراسلة وزير المالية كريم جودي، تضمنت توجيهات للوزراء والولاة، فيما يتصل بالتحضير للمشروع التمهيدي المتعلق بقانون المالية 2013، بينما شددت مصالح الوزير الأول أحمد أويحيى، على أن ''سنة 2013 ستكون سنة إتمام المشاريع الجاري إنجازها''، وربطت الحكومة مبررات تخفيض سقف تسجيل مشاريع جديدة، بـ''الظرف الدولي الصعب الموسوم بتدهور أسعار البترول في الأسواق الدولية، ما يؤدي إلى عجز في تمويل الخزينة العمومية وميزانية الدولة''.

واتخذت الحكومة تدابير للتعامل مع الوضع الجديد، وليد انخفاض أسعار البترول، علما أن سعر البرميل الواحد فقد 20 دولارا في غضون شهرين، وتدحرج من 135 دولار للبرميل إلى 107 دولار، بينما متوسط سعر البترول الجزائري يستقر في سعر 113 دولار للبرميل، كمعدل سجل غضون السداسي الأول من السنة الجارية.

وطالت التدابير الجديدة ميزانيتي التسيير والتجهيز على حد سواء، فبالنسبة لميزانية التسيير، قررت مصالح الوزير الأول، العودة إلى المخصصات المالية للعام الجاري (2012) مع تخفيض قدره 10 بالمائة من المخصصات، واستثنت الحكومة من التقشف مؤخرات النظام التعويضي للموظفين والعمال، حفاظا على مسار دعم رواتب الأجراء والمستخدمين، وتحاشي الدفع إلى غليان أشد للجبهة الاجتماعية. أما بالنسبة لميزانية التجهيز، فأوعزت الحكومة إلى الوزراء وولاة الجمهورية عدم تسجيل مشاريع جديدة، مع توجيه الجهود إلى استكمال المشاريع الجاري تجسيدها، بعنوان السنوات الماضية، كما طلبت مصالح الوزير الأول من الإدارات إرسال مقترحاتها من المشاريع الداخلة في القطاعات المستثناة من التدابير التقشفية، وهي التربية والصحة والتعليم العالي، والبحث العلمي. ووفقا للقرار المتخذ، فإن العام المقبل سيكون خاليا من مشاريع سكنية جديدة، باعتبار أن المشاريع السكنية صارت بارو متر لقياس إنجازات الحكومة، بينما ستنصب الجهود على إتمام المشاريع القائمة، خاصة تلك المدرجة ضمن البرنامج الخماسي المخصص له 283 مليار دولار.

وتشبه التدابير الجديدة، التي أنزلت إلى المديرين التنفيذيين بالولايات، تعليمة مشابهة سبق لوزير المالية كريم جودي أن وجهها إلى الولاة سنة ,2009 للتشديد في التقشف في قانون المالية ,2010 وفقا لسياسة شد الأحزمة والإنفاق بالتقطير، جراء الأزمة العالمية التي أربكت العالم قبل سنتين، غير أن الحكومة تنازلت عن تلك الإجراءات التي طالت عدم فتح مناصب عمل جديدة وتسريح المشارفين على التقاعد، والتقشف حتى في الأثاث والوسائل المكتبية، بعد إعادة تقييم الأزمة العالمية في علاقتها بالوضع الاقتصادي والمالي الداخلي، ما دفع مصادر إلى انتقاد الإجراء التقشفي الجديد، باعتباره ''غير مستند لمعطيات دقيقة طالما أن السعر المرجعي للبترول 37 دولارا، بينما يستقر السعر في السوق الدولية في حدود 107 دولار للبرميل الواحد، كما وجهت انتقادات للقرار، باعتباره ينم عن ''تخبط'' في التسيير، وغياب الثقة في القدرة على التسيير بسبب ارتباطه بالريع النفطي.