قرر وزير الحرب الصهيوني هدم 8 قرى فلسطينية في جنوب جبل الخليل جنوب الضفة الغربية، وتحويلها وأراضيها إلى منطقة تدريبات عسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني، ونقل سكانها لقرى مجاورة.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة (هاآرتس) الاثنين أن النيابة العامة أبلغت المحكمة العليا باسم وزارة الحرب أمس الأحد، بأن الوزير إيهود باراك قرّر هدم القرى الثماني "بسبب أهميتها لتدريبات الجيش الإسرائيلي"، وأوضحت النيابة أن سكان القرى الثمانية سينتقلون للسكن في بلدة يطا والقرى القريبة، مشيرة إلى معلومات زودها بها 3 عملاء فلسطينيين، مفادها أن لغالبية سكان القرى الثماني توجد بيوت في يطا ومنطقتها.
وأشارت النيابة في بلاغها أن الكيان الصهيوني سيسمح لسكان القرى المهددة بالهدم زراعة أراضيهم ورعي مواشيهم في الفترة التي لا يجري فيها جيش الاحتلال تدريباته، أي في نهاية الأسبوع وأجازات الأعياد اليهودية، وفي فترتين أخريين مدة كل واحدة شهر واحد خلال العام.
وقالت الصحيفة إن "باراك وافق على إبقاء 4 قرى تقع في الجانب الشمالي من المنطقة، ورغم أن من شأن ذلك أن يقلّص مساحة منطقة التدريبات ويمنع إستخدام الذخيرة الحية"، ما يشير إلى إحتمال تحويل المنطقة إلى مستوطنة في المستقبل.
والقرى الثماني التي قرر باراك هدمها هي مجاز وتبان وصفاي وفحيت وحلاوة والمركز وجنبة وخروبة، ويبلغ عدد سكانها 1500 نسمة، فيما القرى الأربع التي لن يتم هدمها هي طوبا ومفكرة وسارورة ومغاير ويسكنها 300 نسمة.
ويتعامل جيش الاحتلال والإدارة المدنية التابعة له مع سكان هذه القرى باعتبارهم "غزاة" رغم أن هذه القرى قائمة منذ الثلاثينيات من القرن الـ19 على الأقل.
جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى الذي يصدر فيها جيش الاحتلال أوامر بإخلاء وهدم هذه القرى، ففي نهاية التسعينات أصدر أوامر إخلاء لسكان القرى الـ12 لكن المحكمة العليا الصهيونية جمّدت هذه الأوامر في أعقاب تقديم إلتماسين، وتم توحيدهما.
وفشلت محاولة لتنظيم مكانة سكان هذه القرى ومستقبلهم بواسطة عملية تحكيم في العام 2005، وبعدها بدأت الإدارة المدنية في إصدار أوامر هدم آبار مياه ومباني صغيرة، عبارة عن مراحيض، أضافها السكان الفلسطينيون لبيوتهم، بادعاء أن السكان خرقوا حالة "الوضع القائم" التي أقرتها المحكمة العليا.