ينوى الاتحاد الأوروبى الذى وجه انتقادات حادة فى الأشهر الأخيرة للسياسة الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة، تعزيز علاقاته مع إسرائيل من خلال التوقيع على بدء تطبيق حوالى ستين اتفاق تعاون، كما ذكر دبلوماسيون.

وتهدف هذه الاتفاقات إلى تعزيز التعاون خصوصاً فى مجالات النقل والطاقة، وتعزيز العلاقات مع تسع وكالات أوروبية منها الشرطة الأوروبية يوروبول والوكالة الفضائية الأوروبية.

ويأتى تطبيق هذه الاتفاقات فى وقت صعد الاتحاد الأوروبى منذ أشهر انتقاداته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية،
ففى مايو الماضى انتقد وزراء الخارجية الأوروبيون تسارع وتيرة الاستيطان فى الضفة الغربية، معتبرين أن ذلك يهدد بجعل حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية أمراً "مستحيلا"، وانتقدوا "تطرف" المستوطنين و"عنفهم".

وذكر مسئولون أوروبيون أن الاتفاقات الستين تندرج فى إطار خطة عمل أقرت عام 2005، ولا تشير إلى "تحسن" مهم فى العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل.

لكن مسئولين آخرين يعترفون بأن الرسالة الموجهة ليست واضحة، وقال أحدهم "مرة أخرى نسمع انتقادات من جهة، لكن التعامل يستمر كما لو أنه لم يحصل شىء فى الجهة الأخرى، معتبرا أن تصريحات الاتحاد الأوروبى حول عملية السلام فى الشرق الأوسط "مجرد كلام".

وفى الجانب الإسرائيلى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بول هيرشسون إنه ليس على علم بأى "خطة كبيرة لتوسيع التعاون"، لكنه "رحب" بأى تحسن فى التعاون بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل.

ويسعى الإسرائيليون منذ سنوات لتوسيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى، شريكهم التجارى الأول، لكن الاتحاد الأوروبى علق هذه العملية بعد الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة فى بداية 2009.

وستتغيب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى كاثرين أشتون عن اجتماع بروكسل، على أن تمثلها وزيرة الخارجية القبرصية ايراتو كوزاكو- ماركوليس، التى تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى.

وفى مشروع خطاب ستشدد الوزيرة القبرصية على "استعداد الاتحاد الأوروبى للتطبيق الفعال والعاجل" لهذا التعاون الجديد.

لكن عنصرا أساسيا للتعاون بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل مازال عالقا فى البرلمان الأوروبي، وهو اتفاق الاعتراف المتبادل بالمنتجات الصناعية. ويشدد النواب الأوروبيون على أن واحدة من المشاكل التى لا تزال تعرقله هى وضع المنتجات المصنعة فى المستوطنات، والتى تعتبر غير القانونية فى نظر القانون الدولى.