ذكرت منظمة العفو الدولية، أن أعمال العنف الطائفية لا زالت مستمرة غرب ميانمار، رغم مرور ستة أسابيع على إعلان الحكومة حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن معظم تلك الأعمال موجهة ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
وتتهم الجماعة الحقوقية كلاً من قوات الأمن والسكان المحليين من الراكين البوذيين بشن هجمات ضد الروهينجا فى المنطقة، وتقول إن عددا غير معلوم تعرض للضرب والقتل والاغتصاب.
وقال الباحث فى الشئون الأسيوية بالمنظمة الحقوقية بنجامين زاواكى: "بينما يجرى استهداف البوذيين والمسلمين على حد سواء إلا أن أعمال العنف الأخيرة وجهت بالأساس ضد الروهينجا، ما يعود جزئيًا إلى أن الكثير من الراكين يعتبرون أبناء الروهينجا مستوطنين غير شرعيين قدموا من بنجلاديش المجاورة".
وبحسب الحكومة، فإن اشتباكات جرت فى مايو ويونيو خلفت ثمانية وسبعين قتيلا على الأقل، وأعلنت حالة الطوارئ فى العاشر من يونيو الماضى.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أدانت الاعتداءات الممنهجة والمنظمة التي تمارس ضد سكان الروهنغيا المسلمين في ولاية راخين والمقاطعات الأخرى في ميانمار.
وقال الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو: "المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن استخدام العنف ضد أبناء الروهنغيا، مؤكدةً "أنهم مسالمون، ويعانون جراء هذه الانتهاكات منذ فترة طويلة".
وجاء موقف إحسان أوغلو عقب تقارير وردت قبل أيام أشارت إلى تكرار الاعتداءات على أقلية الروهنغيا وأماكن عبادتهم وأملاكهم بالإضافة إلى أماكن إقامتهم بميانمار.
وطالبت المنظمة الدول الأعضاء فيها والمجتمع الدولي إلى التدخل السريع لدى حكومة ميانمار من أجل العمل على منع عمليات العنف والقتل التي يتعرض لها أبناء الجالية، وتقديم المسئولين عن هذه الأعمال إلى العدالة.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي السلطات في ميانمار للارتقاء إلى مستوى العملية الديمقراطية التي تشهدها البلاد وتحمل مسئولياتها في هذا الشأن، وأخذ كل الإجراءات اللازمة بهدف وقف العنف في راخين والحفاظ على المعايير الدولية إزاء حصول أبناء أقلية الروهنغيا على كامل حقوقهم.